مشروع قانون إسرائيلي يلغي تشريعا أردنيا في الضفة

ناقشت لجنة وزارية إسرائيلية مشروع قانون من شأنه تغيير شروط ملكية الأراضي في الضفة الغربية.

وبحسب وكالة معا الفلسطينية، فإن مشروع القانون الذي قدمه موشيه سالومون، عضو الكنيست عن حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، يهدف إلى إلغاء قانون أردني قائم ينظم الأمر.

وسيسمح مشروع القانون، الذي تجري مناقشته حاليا في اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية، لليهود بامتلاك الأراضي في الضفة الغربية.

ويدفع حزب “الصهيونية الدينية” بزعامة وزير المالية بتسلئيل سموتريش إلى ضم الضفة الغربية ويدعو إلى تنظيمها هناك.

ورحب الحزب بترشيحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، ومن بينها المرشح لمنصب السفير لدى إسرائيل مايك هاكابي، الذي يدعم الاستيطان وضم الضفة الغربية.

وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في تقرير لها: “إن الوزراء الإسرائيليين سيجتمعون لبحث مشروع قانون من شأنه تبسيط عملية الاستيلاء على الأراضي لليهود في الضفة الغربية”.

وأضافت: “إن مشروع القانون سيلغي القانون الأردني الحالي الذي يقيد من يمكنه شراء أو استئجار الأراضي في الضفة الغربية”، مشيرة إلى أن القانون الأردني كان ساري المفعول قبل احتلال إسرائيل للضفة الغربية عام 1967.

وأضافت الصحيفة: “تزعم الملاحظات التوضيحية لمشروع القانون الذي قدمه سليمان أن التشريع الأردني الذي يعود تاريخه إلى عام 1953 كان يهدف إلى منع تأجير العقارات أو بيعها للأشخاص الذين لا يحملون الجنسية الأردنية أو للعرب، وهو ما يحدث في ظل والقانون الأردني ظل ساري المفعول منذ عام 1967.

ونقلت عن سليمان قوله: “إن الهدف الرئيسي للقانون الأردني هو تقييد حيازة اليهود للأراضي في الضفة الغربية”.

وأضافت: “أصدرت الحكومة سياسة عام 1971 سمحت لليهود بالتحايل على القيود من خلال شراء الأراضي في الضفة الغربية من خلال شركات مسجلة لدى الإدارة المدنية في الضفة الغربية، وليس من خلال هيئة الشركات الإسرائيلية”.

وأشارت إلى أن المذكرة التوضيحية لمشروع القانون تنص على أن “الوضع الحالي الذي يحد من حق المواطنين الإسرائيليين في الحصول على الأراضي على أساس جنسيتهم فقط، غير مقبول”.

ويهدف القانون المقترح إلى ضمان “تمكن الجميع من شراء الأراضي والعقارات في المنطقة”.

وكان سموتريش قال لكتلته البرلمانية إن “عام 2025 سيكون عام السيادة (الضم) في يهودا والسامرة”، في إشارة إلى الضفة الغربية.

وقال سموتريش، الذي يشغل أيضا منصب وزير الشؤون المدنية في وزارة الدفاع، إنه أصدر تعليماته إلى إدارة المستوطنات في وزارة الدفاع والإدارة المدنية لإعداد الأسس اللازمة لتنفيذ هذا الأمر.

وفي حال موافقة اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية على مشروع القانون غدا، فسيتم إحالته إلى الكنيست لمناقشته.

ويجب أن يوافق الكنيست على مشروع القانون في قراءة أولية قبل أن يصبح قانونا في ثلاث قراءات أخرى.

وبدون هذا القانون، صادرت السلطات الإسرائيلية مساحات واسعة من الضفة الغربية لأغراض الاستيطان، حيث يوجد أكثر من 134 مستوطنة يقطنها نحو نصف مليون مستوطن.