دستور جديد في الجابون بعد عام من الاستيلاء العسكري على السلطة
وافق الناخبون الغابونيون على الدستور الجديد الذي اقترحه الحكام العسكريون للبلاد، والذي تنص أبرز مواده على أن تكون مدة الرئاسة فترتين كحد أقصى، على أن يتم تمديد المدة من خمس إلى سبع سنوات – بحسب إذاعة فرنسا الدولية.
وينص الدستور الجديد على إلغاء منصب رئيس الوزراء ويمنع أفراد الأسرة من خلافة الرئيس. لا يجوز للمرشحين الرئاسيين أن يكونوا سوى مواطني الجابون ويجب أن يكون أحد الوالدين على الأقل مولودًا في الجابون ومن الجابون. وقد سجل 860 ألف شخص في الجابون أسماءهم للتصويت.
وكان الدستور الجديد أحد الوعود الرئيسية التي قطعها الجنرال برايس كلوتير أوليجي نجويما بعد الاستيلاء على السلطة في انقلاب 30 أغسطس الذي حرر الجابون من العبودية السياسية.
