الشبكة السورية لحقوق الإنسان: أكثر من 30 ألف طفل سوري قتلوا منذ مارس 2011
وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 30293 طفلاً سورياً منذ آذار/مارس 2011، بينهم 225 طفلاً ماتوا نتيجة التعذيب، في حين لا يزال نحو 5300 طفل معتقلين أو مختفين قسرياً.
جاء ذلك في التقرير السنوي الثالث عشر حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا بمناسبة اليوم العالمي للطفل.
ويؤكد التقرير الذي يقع في 39 صفحة، أن الأطفال في سوريا يواجهون تصاعداً كبيراً في مستوى ونوعية الانتهاكات الجسيمة من قبل جميع أطراف النزاع.
وساهمت هذه الانتهاكات في خلق بيئة غير آمنة تهدد أبسط حقوق الأطفال وحياتهم اليومية.
تعرض الأطفال لمجموعة متنوعة من أشكال العنف التي طالت البالغين أيضًا، بدءًا من القتل والتشوه الدائم نتيجة الإصابات، إلى الاعتقال التعسفي لمئات الأطفال، إلى حالات الاختفاء القسري التي يغيب فيها آلاف الأطفال الذين لا يعرف مصيرهم. وظلت العائلات بعيدة عن مصيرها لسنوات.
• التعذيب والعنف
بالإضافة إلى ذلك، وثق التقرير العديد من أساليب التعذيب والتجنيد القسري لصالح أطراف النزاع والعنف الجنسي الذي يعتبر من أبشع الانتهاكات. وشملت الانتهاكات أيضاً الحرمان من التعليم والرعاية الصحية الأساسية.
ورصد التقرير استمرار الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في عام 2024 من قبل مختلف أطراف النزاع، بما في ذلك القتل والإصابات الخطيرة والتشويه والتجنيد القسري والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب. وتؤكد الأحداث المسجلة تفاقم معاناة الأطفال اليومية والأثر المدمر المتزايد للنزاع على حياتهم ومستقبلهم.
وقال التقرير إن الشبكة وثقت منذ عام 2018، تسجيل النظام السوري لمختفين قسرياً كمتوفين في السجلات المدنية، دون تقديم توضيحات حول سبب الوفاة أو إعادة الجثث إلى ذويهم، بحسب موقع الجزيرة نت الإخباري.
وكشفت وثائق جديدة من عام 2024 أنه تم تسجيل ما لا يقل عن 50 طفلاً من الأطفال المختفين قسريًا كمتوفين في مكتب التسجيل بين عامي 2018 و2024.
• القوانين والمخالفات
ورغم وجود ترسانة من القوانين الدولية التي تحمي حقوق الأطفال، إلا أن التقرير أكد أن انتهاكات حقوقهم تحدث في سوريا منذ أكثر من 13 عاماً.
ودعا التقرير جميع أطراف النزاع إلى الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وأحكام اتفاقية حقوق الطفل وعدم استهداف الأطفال ومناطق إقامتهم.
ويدعو التقرير المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، بما في ذلك فرض عقوبات على الأفراد والمنظمات المسؤولة عن الانتهاكات ضد الأطفال.
كما أوصى التقرير بمجموعة من التدابير الإضافية لتحسين أوضاع الأطفال المتضررين وضمان حقوقهم الأساسية، وشدد على أهمية المساءلة الدولية للأطراف التي تنتهك الحقوق.
