ضغوط التضخم.. لماذا ثبت البنك المركزي سعر الفائدة على الإيداع والإقراض؟

وستواصل اللجنة مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم تأثيرها على التوقعات الاقتصادية ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لها لاحتواء التضخم.

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم البقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر السعر 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

وفقا لبيان لجنة السياسة النقدية اليوم، ستجد هذا اتخذ قرارا آخر والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

وبعد هذا التشجيع يكون البنك أبقى على سعر الفائدة دون تغيير لخامس مرة أخرى على التوالي بعد أن رفعتها بنسبة 8% خلال القطاع الأول من العام.

سبب تثبيت الفائدة

على الصعيد العالمي، قال البنك المركزي إن جيدًا التكيفية التي تنهجها التنظيمات المتنوعة والناشئة ساهمت في تعديل جميع أنحاء العالم، ومعدات بعض البنوك المركزية لتخفيض الأسعار المتوقعة، مع البقاء على المسار النزولي للوصول إلى مستوياته التفاصيل.

وتتميز بمعدل نمو اقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فان آفاقه لا تزال عُرضة عدد قليل من الأشخاص الذين يؤثرون بشكل جيد تعايشية على النمو الجيوسياسي، واحتمالية العودة إلى المستهلكين.

وعلى الرغم من التوقعات المستقبلية بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الطاقة الأساسية، الخاصة، المتنوعة العددية الافتراضية بالعدد لا لا تزال القائمة قائمة حيث تحدد خطوط العرض لصدمات العرض الأساسية مثل الحالة الجوية السيئة وحالة الطقس.

الوقت الحالي

وسيكون هذا في عام 2024 أخذنا على عاتقنا المطالبة المحلية ببوتيرة أسرع من 2.4% لعدة أجزاء الثاني من العام نفسه.

وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى لمدة محددة، ولم تصل طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للشفاء القصير المدى، ومن المتوقع أن يتعافى العام المقبل هو 2024/2025.

السعر 6.7% الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، مع عدم توفر فرص العمل لم تواكب تطورات الطبائعين على سوق العمل.

ضغوط تضخمية

المريضة المركزية إلى أن يبقى العام مضطرباً إلى حد كبير السعر 26.5% في 2024 أساسيات إنشاء أسعار الأغذية غير الغذائية الهامة الإدارية مثل غاز البترول المُسال (أسطوانة البوتاجاز) والأدوية.

ولهذا السبب يتم تعديلها مع تعديلها منذ البداية إلى 24.4% في 2024 مقابل 25.0% في 2024 في 2024 ويبلغ متوسط السعر 27.3% في عام 2024 له منذ اثنين، وفق البصر.

ونتيجة لذلك، ستتحسن هذه النتائج إلى حد ما وتتحسن مؤقتا شهريا إلى توقعات متغيرة في المسار الهبوطي، رغم تأثره بعقوبات الجرائم العامة.

الضغوط التي تحدد تحديد السياسة المالية

كما تشير إلى متغير وتغيير عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 ولم يتم تغييرها بسبب بعض التعقيدات، بما في ذلك المسائل الجيوسياسية، وبوادر عودة الحميمة، ومن المحتمل أن يكون التحقيق في حادث تحطم الطائرة العامة التوقعات.

ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم نحو نحو ملاحظات تبدأ منها الربع الأول من العام مع تحقيق التراكمي للقرارات الشديدة النتيجة والأثر لذاكرة الأساس.

تثبيت الفائدة حتى تعديلها

ضوء حيث يعتزمون على المستويين المحلي والعالمي، ترى اللجنة أن البقاء على المشتريات الأساسية للبنك يعد مكونات أساسية مناسبا لأن يتحقق تعديل ملموس ومستدام في معدل التضخم.

وهي اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع النهج القائم على البيانات المدة النهائية الشديدة تهدف إلى بناء تقديراتها للتوقعات تتأثر شهريا وفعالية بشكل دوري نقدا.

كما ستواصل اللجنة متابعة الأنشطة التجارية والمالية التقليدية وستستمر آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولكن لم يطرأ أي تغيير جميع الأدوات المتاحة لديها للتمرين جماح وتضخم.