إيران تنتقد قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع تصاعد التوترات بشأن البرنامج النووي
كثفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضغوطها على إيران يوم الخميس، وأصدرت قرارا يطالب بإجابات على الأسئلة العالقة بشأن برنامج طهران النووي.
وافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومقره فيينا، على قرار يوجه المدير العام للوكالة رافائيل غروسي بتقديم تقرير مفصل حول القضايا المتعلقة بالأنشطة النووية الإيرانية.
وسارعت طهران إلى إدانة القرار، وأصدرت وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية بيانا مشتركا مساء الخميس.
ووصف البيان القرار بأنه “ذو دوافع سياسية” ومدمر واتهم الداعمين الغربيين باستخدامه ذريعة لتحقيق “أهداف سياسية غير مشروعة” ضد إيران.
وردا على ذلك، أعلنت إيران عن خطط لتشغيل “مجموعة كبيرة” من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة لتسريع تخصيب اليورانيوم.
ويعد اليورانيوم عالي التخصيب مكونا أساسيا لصنع رؤوس حربية نووية، لكن إيران تؤكد أنها لا تنوي السعي للحصول على أسلحة نووية.
ولطالما طلب مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية من طهران الحصول على إجابات بشأن الآثار النووية التي تشير إلى منشآت غير معلنة أو أنشطة سرية سابقة.
ومع ذلك، فإن استمرار رفض إيران للإدلاء ببيانات قد تسبب في “قلق عميق” للمجلس بشأن عدم التعاون.
وتم اعتماد القرار الذي اقترحته ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة بأغلبية 19 صوتًا مؤيدًا وامتناع 12 عضوًا عن التصويت، بالإضافة إلى روسيا والصين وبوركينا فاسو.
وعلى الرغم من أن مجلس المحافظين لا يملك سلطة فرض عقوبات، فقد أشار دبلوماسيون غربيون إلى أن تقرير غروسي يمكن أن يوفر أساسًا لتصعيد الأمر إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يتمتع بسلطة فرض عقوبات جديدة.
