وزير الشئون النيابية يؤكد أهمية تعديلات قانوني التجارة البحرية وتسجيل السفن التجارية
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون البرلمانية والقانونية والاتصال السياسي، أهمية التعديلات المقترحة على قانون تسجيل السفن التجارية والتجارة البحرية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، خلال مناقشة تقرير لجنة الإسكان والحكم المحلي والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 في شأن تسجيل السفن التجارية.
وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أهمية التطرق إلى هذه القوانين، خاصة في ظل تحديث منظومة النقل البحري ووجود الفريق الوزاري بأكمله على رأس منظومة النقل، فضلا عن الجهود الحقيقية التي تبذل في هذا المجال». هذا القطاع المهم.
وأوضح أن دولة بنما تتعامل حاليا مع ربع حمولة النقل البحري في العالم بحوالي 7100 سفينة. كما نشير إلى أن اقتصاد كل من ليبيريا وسنغافورة يعتمد على النقل البحري، وهو ما يدفعنا إلى ترجمة هذه التجارب الناجحة إلى واقع لامتلاكنا الموارد التي تؤهلنا للنجاح في هذا المجال.
وأضاف أن سبب اتخاذ هذه الدول هذا الموقف هو سهولة التسجيل والحوافز الضريبية والعمالة الرخيصة، ولهذا السبب قررت الحكومة إلغاء شرط ملكية السفن في القانون وإدخال نظام التأجير والتمويل.
وتابع أن التغييرات صحيحة وأنه من الضروري تحديث المنظومة التشريعية بشكل مستمر لتحقيق خطوات التطوير التي تريدها الدولة.
