رئيس “الرقابة المالية” يناقش مع المطورين العقاريين حلول التمويل غير المصرفية
وقال إن قطاع التأمين يساعد في بيع المنتجات العقارية للمستثمرين في الداخل والخارج من خلال تأمين سند ملكية يحفظ حقوق المشترين، لافتا إلى أن هناك شركات لديها القدرة والرغبة في تحمل هذه المخاطر وتنفيذها مستندات إعادة التأمين التي تسمح لهم بإصدار المستندات القياسية إلكترونيًا.
واطلع فريد على كافة الحلول والخدمات التمويلية التي يقدمها القطاع المالي غير المصرفي، والذي يخضع لرقابة ورقابة هيئة الرقابة المالية، متطرقاً إلى الإدراج والطرح في البورصة، فضلاً عن الحلول والفرص المتنوعة. التي تقدمها الشركات لتحقيق أهدافها.
وأشار فريد إلى سندات التوريق والصكوك، فضلا عن آليات التمويل في سوق الأوراق المالية التي يمكن للشركات غير الخاضعة للرقابة الاستفادة منها، فضلا عن المعايير المحاسبية التي تم تطويرها مؤخرا والتي تساعد الشركات على إعادة تقييم أصولها إلى القيمة السوقية، والصناديق العقارية وكيفية الربح منها، و معايير الاستدامة والتي تمكن الشركات من تطوير وبناء المجمعات السكنية بشكل مستدام.
وأضاف رئيس الهيئة أن الهيئة ستواصل حوارها مع كافة أطراف السوق. وفي إطار سعينا لتطوير وخلق مساحة للأعمال، نوضح الإصلاحات والفرص المتاحة الناجمة عن هذه الإصلاحات ونحاول إيجاد لغة مشتركة للحوار بين قطاع الدولة من جهة والقطاع الخاص من جهة أخرى.
وأشار فريد إلى أهمية الحوارات التي تجريها هيئة الرقابة المالية، إذ لولا المناقشات التي أجرتها الهيئة وأجرتها معها، لم يكن من الممكن الاستجابة للطلبات التفصيلية للأطراف الحاضرة في المؤتمر. نتيجة هذه الحوارات.
معلومات هامة، ذات أهمية كبيرة لإصدار توريق باعتبارها إحدى الأدوات التمويل الرئيسي الذي تقوم به الشركات العقارية وغيرها أهدافها.
الابتكار فريد، على أهمية أن يكون التكنولوجي من الحليب لانك لست قادراً على الوصول وتمكين الجماهير من الوصول إلى كافة الأغراض المالية التي تتيح لها الحليب، بما في ذلك الشمول المالي والتأميني، وهو ما سيفيد الخزانة العقارية.
وقال إن قطاع التأمين يساعد على بيع المنتجات العقارية للمستثمرين في بلاط الأرضيات، وذلك عن طريق تأمين السند الملكي الذي له حقوق المُشترين، منوّهاً تمتلك شركات القدرة والرغبة في تحمل هذه المجموعة المتعددة الدائمين بإعادة التأمين على الوثائق، حيث يتاحها من إصدار الوثائق الخاصة إلكترونياً.
واستعرض بعناية، كافة الخيارات والخدمات المالية التي تتيحها القطاع الغذائي غير الجسمي لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية متطورًا إلى القيد والطرح بالبورصة وما توفره من حلول وفرص متنوعة تساعد الشركات على تحقيق مستهدفاتها.
وهي تعمل أيضًا كأداة تمويل لها منها، منها المصطلحات التي تم تطويرها مؤخراً هي الشركات إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية، وذلك عن طريق حرقها الممتلكات العقارية وكيفية إصلاحها، وتغيير المعايير الاستدامة التي تمكن الشركات من تطوير العديد من وسائل العيش حتى.
وتستكمل رئيس الهيئة، أن الهيئة ستواصل حوارها مع كافة أطرافها سوق؛ نسعى جاهدين لقراءة تطوير وتمكين الشركات التجارية، وإيضاح الإصلاحات والفرص المتاحة التي تأتت عن هذه الإصلاحات، ومحاولة إيجاد لغة مشتركة بين القطاع الحكومي من جهة، والقطاع الخاص من حين لآخر.
الطفل فريد، أهمية الحوارات التي ابتكرت بالهيئة العامة للرقابة المالية، لأنه لم يتمكن من الإجابة على السؤال أدوات تنظيمية للهيئات التنظيمية لولا الهيئات التي تحكمها الهيئة معهم، كما أن التعاقد مع هذا المؤتمر إنما هو نتيجة لهذا الحوار.
