الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار استجابة اليونسكو العاجلة ضد إغلاق الأونروا

منذ 2 ساعات
الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار استجابة اليونسكو العاجلة ضد إغلاق الأونروا

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية باعتماد المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو في دورته الاستثنائية الثامنة قراراً حول أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ودعمها لـ مواصلة عملها وولايتها، لا سيما في مجال التعليم الذي يمثل أحد المحاور الأساسية لعمل منظمة الأمم المتحدة للعلم والثقافة “اليونسكو”.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها مساء الاثنين أن هذا القرار له أبعاد مهمة تتعلق بولاية الأونروا ومجالات عمل اليونسكو في الثقافة والتعليم والعلوم، وهي القيم التي تضطهدها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، باستمرار. ومحاولة تقويضها، خاصة فيما يتعلق بحقوق اللاجئين الفلسطينيين.

وأشارت إلى أن نسبة الأمية في فلسطين هي الأدنى في العالم، وذلك بفضل جهود الأونروا في دعم التعليم وتوفير الفرص التعليمية للأطفال والشباب واللاجئين الفلسطينيين.

وأعربت وزارة الخارجية عن تقديرها العميق للدول التي أيدت هذا القرار سواء من خلال رعايته أو إقراره، وكذلك دور المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وجميع الدول العربية والدول الصديقة في منظمة اليونسكو التي عقدت هذه الدورة الاستثنائية. ، وعلى العمل والجهود الحثيثة التي تقوم بها بعثتنا لليونسكو للتفاوض. وتم اعتماد هذا القرار بالإجماع.

وأضافت: “للأسف فإن مواقف بعض الدول حالت دون التوصل إلى هذا الإجماع، إلا أن تصويت 50 دولة من أصل 58 لصالح القرار يعتبر انتصارا جديدا لدعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتعزيزا”. دور اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا في هذا الصدد”.

ودعت الخارجية الأميركية الدول التي لم تؤيد القرار وعلى رأسها الولايات المتحدة إلى سحب مواقفها والانضمام إلى الأغلبية القانونية والأخلاقية التي تدعم عمل المنظمتين الأونروا واليونسكو.

وفي هذا الصدد، أكدت وزارة الخارجية أنه لا يمكن استبدال الأونروا، كما لا يمكن الحد من عملها أو منعه، إذ لا توجد جهة تمتلك المهارات والخبرات والبنية المؤسسية اللازمة لتحل محل الأونروا أو معارفها الواسعة والمتراكمة يمكنها التعويض. للخبرة.

كما دعا جميع الدول والجهات الدولية الفاعلة إلى دعم وحماية ولاية الأونروا حتى يتم إعمال حقوق اللاجئين الفلسطينيين وإيجاد حل عادل لمشكلتهم وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ولا سيما القرار 194. عودة اللاجئين إلى ديارهم التي طردوا منها قسراً.


شارك