مذكرات اعتقال نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي.. بطء متوقع قبل الحُكم

أتاحت المحكمة الجنائية الدولية لأكثر من 60 حكومة ومنظمة تقديم حججها القانونية في إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ويقول ممثلو الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يتحملون المسؤولية الجنائية عما يقولون إنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وفي وثائق صدرت يوم الثلاثاء، منح القضاة 18 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا وجنوب إفريقيا، بالإضافة إلى 40 منظمة وفردًا، الإذن بتقديم تعليقات مكتوبة بحلول السادس من أغسطس، حسبما ذكرت رويترز.

وتتعلق الوثائق بطلب النائب العام كريم خان في مايو/أيار الماضي إصدار مذكرات اعتقال تتعلق بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، استشهد نحو 40 ألف فلسطيني في العمليات العسكرية الإسرائيلية التي أثارت أزمة إنسانية. ونفى قادة الاحتلال مزاعم ارتكاب جرائم حرب وانتقد ممثلوهم قرار خان بطلب أوامر اعتقال.

ولم يتم تحديد موعد نهائي للحكم بعد، لكن قبول عشرات الحجج القانونية سيبطئ القرار في هذه القضية التي ينظر فيها ثلاثة قضاة.

أيدت عدة دول خطوة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين لارتكابهم جرائم حرب ضد الفلسطينيين، أبرزها جنوب أفريقيا والبرازيل وإسبانيا وإيرلندا، فيما حظيت إسرائيل بدعم الولايات المتحدة وألمانيا والمجر. في هذا الملف.

وهذا العام، قضى قضاة المحكمة الجنائية الدولية بأن المحكمة تتمتع بالاختصاص القضائي بعد انضمام السلطات الفلسطينية إليها في عام 2015 بعد أن حصلت على وضع مراقب في الأمم المتحدة.