المجلس القومي لحقوق الإنسان يطلق أول وثيقة وطنية لحماية حقوق المستهلك
وبحسب بيان المجلس، فقد شهد الاجتماع نقاشا مكثفا حول جهود ضبط الأسواق وتحسين حماية المستهلك، مع العديد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، فضلا عن ممثلي منظمات المجتمع المدني. وتناولت الجلسة عدة مواضيع أبرزها دور هيئة حماية المستهلك في ضبط الأسواق والأسعار، والتصدي للتحديات التي تؤثر على المستهلكين، ورفع وعي المستهلك بحقوقه وحمايته من الممارسات الضارة اقتصاديا واجتماعيا، والدور المركزي للمجتمع المدني. والمنظمات في مراقبة الظواهر السلبية في الأسواق ودعم المستهلكين، فضلا عن اقتراح آليات جديدة للسيطرة على الأسواق وتشديد الرقابة لتخفيف العبء على المواطنين. وفي ختام الاجتماع أكد المشاركون أن الوثيقة الوطنية تمثل خطوة عملية نحو بناء شراكة فعالة بين كافة الأطراف المعنية لتعزيز حماية حقوق المستهلك وضمان تحسين نوعية الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصري، ودعم الجهود المبذولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وفقا لبيان المجلس، حضور الجلسة نقاشا ثريا حول الالتزام تومض لضبط وضوح الشمس، وذلك لعدد من الأعضاء مجلس النواب والشيوخ، وممثلو مجتمع مدني. تناولت الحلقة النقاشية موضوعات متعددة أبرزها دور جهاز الحماية وحدد في تحديد والأسعار ومواجهة التحديات التي تحددها وتعينه ورغبته في العمل عدواني واجتماعي، والدور محوري لمنظمات المجتمع المدنية في الظواهر الديناميكية في دمج المستهلكين، واقتراح جديد لضبط التنظيم والحكام بما في ذلك يخفف العبء عن الله. وفي ختام اللقاء، شدد على الحضور بأن تقوم المنظمة الوطنية بخطوة نحو بناء شراكة فاعلة بين كافة الجهود لتعزيز حماية الحقوق المستهلكين، بما في ذلك تحسين جودة الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصري، ويدعم الجهود المبذولة لتحقيق العدالة الاجتماعية .
