يلزم المدن بنشر خطة للتكيف.. تفاصيل توقيع أول قانون جنوب إفريقي بشأن تغيرات المناخ
وقع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا على قانون شامل لتغير المناخ يضع حدودًا على مصادر الانبعاثات الرئيسية ويطلب من كل مدينة نشر خطة للتكيف.
وقالت الرئاسة في بيان لها، أمس الثلاثاء، إن مشروع قانون تغير المناخ يهدف إلى تمكين جنوب أفريقيا من الوفاء بالتزاماتها بشأن خفض الانبعاثات بموجب اتفاق باريس للمناخ.
تعد جنوب إفريقيا واحدة من أكثر الدول كثيفة الكربون في العالم وهي من بين أكثر 15 دولة تسببًا في ظاهرة الاحتباس الحراري بسبب اعتمادها الكبير على الفحم لتوليد الكهرباء.
وقال براندون عبد النور، المحامي في مركز جنوب أفريقيا للحقوق البيئية، وهي منظمة غير ربحية: “هذا مهم للغاية لأنها المرة الأولى التي يتم فيها دمج استجابتنا لتغير المناخ مباشرة في القانون المحلي”.
وتابع: “لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، لكن هذا القانون يحدد البنية التحتية اللازمة للقيام بذلك”.
ولم يذكر البيان الرئاسي متى وقع رامافوزا على القانون الذي يلزم كل مقاطعة وبلدية بتقييم مخاطر تغير المناخ ووضع خطة للاستجابة.
يتم تحديد أهداف الانبعاثات لكل قطاع حكومي ذي انبعاثات عالية، مثل الزراعة والنقل والصناعة، ويجب على كل وزير مسؤول اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيقها.
وينص القانون أيضًا على إلزام وزير البيئة بتزويد الشركات الكبيرة التي تنتج الغازات الدفيئة بميزانية كربونية والحد من انبعاثاتها خلال فترة زمنية معينة.
وقال عبد النور إن المخصصات لم يتم تحديدها بعد، والقانون لا يجرم تجاوز الحد، على الرغم من مطالبة المدافعين عن المناخ بذلك، لكن المنتجين الذين يتجاوزون ميزانيتهم سيواجهون على الأرجح ضريبة أعلى على الكربون.
وقال هارالد وينكلر، خبير سياسة المناخ في جامعة كيب تاون، لـ Ex: “مع وجود ميزانيات الكربون الملزمة الآن، نتوقع تخفيضات كبيرة في الانبعاثات من الشركات الكبيرة، وستكون الشفافية في التقارير السنوية أمرًا بالغ الأهمية”.
تعهد وزير الطاقة الجديد في حكومة جنوب إفريقيا بتسريع التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، لكن هناك القليل من الخطط الملموسة وخطط التمويل لدعم مشروع القانون الجديد غير واضحة.
ويقدم المانحون الغربيون قروضا بمليارات الدولارات لتمويل المرحلة الانتقالية، لكن مسؤولين في جنوب أفريقيا يقولون إن مساعداتهم بالكاد تصل إلى الحد الأدنى من التمويل المطلوب.
