الحكومة التونسية تطرح مشروع قانون في البرلمان للاقتراض من البنك المركزي

قدم وزير المالية في الحكومة التونسية يوم الاثنين مشروع قانون يسمح للحكومة بالاقتراض من البنك المركزي وبالتالي تعبئة التمويل المحلي لتمويل ميزانية الدولة لعام 2025.

وتريد الحكومة إدراج فصل إضافي في مشروع قانون المالية لعام 2025 يسمح لها باللجوء إلى الاقتراض الاستثنائي من البنك المركزي في ظل صعوبات تعبئة الموارد من الخارج.

وحددت الحكومة الموازنة الإجمالية لعام 2025 بـ 28 مليار دينار (حوالي 9 مليارات دولار).

قالت الوزيرة سهام بوغديري أمام البرلمان اليوم، إن الدولة ستضطر إلى سداد ديون بقيمة 24.6 مليار دينار (7.9 مليار دولار) لخدمة الدين الوطني.

ويتيح الفصل المقترح للبنك المركزي منح قروض لخزانة الدولة بحد أقصى 7 مليارات دينار (2.2 مليار دولار)، تسدد بفوائد على مدى 15 عاما وفترة سماح مدتها ثلاث سنوات.

ولجأت الحكومة إلى إعفاء مماثل أقره البرلمان في فبراير/شباط الماضي للسماح للبنك المركزي بتمويل الخزانة بسبعة مليارات دينار (2.2 مليار دولار) للوفاء بالتزاماته المالية.

وقد أدى هذا التوجه إلى تحفظات حول مدى التزام البنك المركزي بالاستقلال.