السيسي وملك الدنمارك يفتتحان المؤتمر الاقتصادي المصري الدنماركي
الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك فريدريك
صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس وملك الدنمارك أطلقا المجلس الاقتصادي بين البلدين بحضور عدد من رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات المصرية والدنمركية.
وقال الرئيس في افتتاح المؤتمر: “يسعدني وجودكم معنا، واسمحوا لي أن أهنئكم بمناسبة زيارتي الأولى للدنمارك نيابة عني ونيابة عن جميع المصريين، أهنئكم يا صاحب الجلالة”. عرش مملكة الدنمارك، كل التوفيق ونتمنى زيارتك لمصر حتى نتمكن من الترحيب بك بالشكل الذي يليق بكل ما قمت به خلال إقامتنا في الدنمارك.
وأشاد الرئيس بالجهود المبذولة في الإعداد للمؤتمر الاقتصادي المصري الدنماركي، وأكد أنه فخور بتشريف ملك الدنمارك لهذا الحدث الهام، وأعرب عن “كل الشكر والاحترام لمجتمع الأعمال الدنماركي على دوره في تعزيز التعاون بين البلدين”. “من كلا البلدين وتحقيق أهدافنا المشتركة”.
وقال السيسي إن التحديات الإقليمية والدولية المتعاقبة في الآونة الأخيرة أثرت على مصر والعديد من دول العالم، مما دفع الحكومة المصرية إلى تبني خطة اقتصادية جريئة لخلق بيئة مواتية لجذب الأجانب وتشجيع الاستثمار وتعزيزه. القطاع الخاص وخلق فرص العمل.
وتابع: «على هذا الأساس وعلى أساس الإجراءات المتخذة، تمكن الاقتصاد المصري من تجاوز الفترة الصعبة، وهو ما كان له الأثر الإيجابي على المؤشرات الاقتصادية وتحسن الجدارة الائتمانية للبلاد».
وأوضح السيسي أنه سيوقع غدا “إعلانا مشتركا بشأن رفع مستوى العلاقات المصرية الدنماركية” إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مع التأكيد على الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتعميق التعاون بين القطاع الخاص في البلدين. ويعد الجانبان في قلب هذه الشراكة، خاصة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك مثل الشحن والنقل البحري، بالإضافة إلى القطاعات الأخرى التي توفر فيها مصر فرصًا كبيرة يمكن للجانب الدنماركي الاستفادة منها.
ويعد إنشاء مجلس الأعمال “المصري الدنماركي” نقطة انطلاق للشركات التجارية والتجارية الدنماركية للتعرف أكثر على إمكانيات الاستثمار الموجودة في مصر، خاصة في مجالات البنية التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتصنيع والطاقة النظيفة والمتجددة. الطاقة وتوليد الطاقة الخضراء والاقتصاد الدائري بما يدعم جهود الدولة المصرية لتكون مركزًا إقليميًا لسلاسل التوريد ونقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء، نظرًا لقربها الجغرافي وموقعها الاستراتيجي. يدعم مصر والفرص التي توفرها المناطق. ومن المثير للاستثمار هناك، على سبيل المثال في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكد أن مصر ترحب بالمستثمرين الدنماركيين للقيام بمشروعات في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، مما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات الدنماركية في مصر والبناء على النجاحات القائمة مثل التعاون القائم مع “إيه بي مولر ميرسك”. مجموعة تعود إلى أكثر من “20” عاماً.
وأضاف أن الحكومة المصرية لم ولن تدخر جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة والتسهيلات للشركات الدنماركية التي تتخذ من مصر مقرا لها أو لديها الرغبة في العمل في مصر، مؤكدا استعداد مجتمع الأعمال المصري لمواصلة التعاون. مع نظيرتها الدنماركية من أجل تعظيم المصالح المتبادلة والاستفادة القصوى من الفرص المتاحة.
ويأمل السيسي أن نشهد مؤتمرا ناجحا ومثمرا يخرج بنتائج ملموسة وقابلة للتنفيذ ويزيد من حجم الاستثمارات الدنماركية المتدفقة إلى السوق المصرية ويحقق المصلحة المشتركة للجانبين بما يعود بالنفع على الشعبين العريقين.