انطلاق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة

وتألف مشروع القانون المقدم من أربع مواد إصدارية و(14) مادة موضوعية، وحددت المادة الأولى الإطار القانوني لتنظيم تقنين الاستيلاء على أملاك الدولة الخاصة من خلال تطبيق القواعد والإجراءات الواردة في القانون الجديد والقانون المرافق له. عليه ولائحته التنفيذية وصولاً إلى طلبات تقنين مصادرة الممتلكات والشكاوى المقدمة وفقاً لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 وحتى تاريخ التنفيذ من القانون الجديد لم يتم البت فيه بعد أو الشكاوى التي لم تنته مواعيد نظرها بعد حسب القانون السابق أو الطلبات التي تم رفضها ولم تنته المدة المقررة لتقديم الشكوى وسيتم تنفيذ ذلك بدون فحص رسمي جديد أو يجب دفع ثمن التفتيش. في حال رفض طلبات تقنين المصادرة بموجب القانون رقم 144 لسنة 2017، يمكن للمالكين تقديم طلبات جديدة للتقنين وفق القانون الجديد، بشرط الالتزام بضوابطه. ويتم تحديد مقابل التصرف على أساس القيمة المقدرة وفقا للضوابط المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2017.

وألغت المادة الثانية القانون رقم 144 لسنة 2017 بتنظيم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، كما ألغت جميع التشريعات الأخرى التي تتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون الملحق به.

وألزمت المادة الثالثة رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، بعد موافقة مجلس الوزراء، خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، مع التأكد من موافقة الجمهور عليه أحكامه وتاريخ دخوله حيز التنفيذ مع مراعاة المبادئ الدستورية. ويضمن نشر التشريعات ويمنح الجهات المتضررة والمواطنين الوقت الكافي لتنفيذ أحكام القانون.

اللجنة الخاصة في تقريرها بأنها لا تنتهي من فترة تقديم الطلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 قرار 2017 بالإضافة إلى بعض المتطلبات التصرف في ملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وقد تولى مسؤولية الإزالة في بعض الحالات ، ارتأت الحكومة الاصدار قانونا وقررت التصرف في أملاك الدولة الخاصة، لغرض توفير أملاكها العامة المتاحة بسبب حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والمحاكمة على استقرار حالات تضع اليد على ملاك الدولة الخاصة، وتمنح الفرصة لواضعي الـيـد لتقنين شروطهم متى توفرت في حقهم ضوابط وشروط وكذلك الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدي.

وجاء مشروع القانون المعروضات في أربعة إصدارات من المواد و (14) مادة موضوعية، وحدة المادة الأولى إطارًا قانونيًا لتنظيم تقنين الوضع الاستعانة بملاك الدولة الخاصة، من خلال تطبيق التصميمات اللازمة يقدم في القانون الجديد والقانون الجديد وله ولائحته أولا، وذلك على طلبات تقنين وضع اليد والظلمات التي قدمت وفقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، ولم يُبت فيها حتى تاريخه العمل بالقانون الجديد،أوالتظلمات التي لم تنته بعد فحصها بدقة القانون السابق، أو طلبات التي تحدد المدة المحددة للتظلم منها وتطبيق ذلك دون الحاجة إلى التحقق أو المعاينة جديدين، وإذا ما طلبت تقنين وضع اليد بموجب القانون رقم 144 محددًا 2017، ويحق لهم تقديم طلبات جديدة للتقنين وفقا للتشريعات الجديد، بشرط الالتزام بضوابطه. ويحدد التصرف على أساس القيمة المقررة بما فيها وبعدها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لحكم ۲۰۱۷.

وجاءت المادة الثانية لتلغى العمل بالقانون رقم 144 لسنة ۲۰۱۷ الذي كان ينصت لبعض القواعد وبدأ التصرف في ملاك الدولة الخاصة، بالإضافة إلى إلغاء تشغيل أي شيء آخر، يمكنك معارضة هذا البرنامج القانون العام له.

واللزمت المادة الثالثة: رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة ويشمل ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك خلال مدة ثلاثة يوما من تاريخ نشر القانون، وقد بينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية ولاعلام الجمهور بأحكامه، خرائط بدء العمل به الالتزاما بالمفاهيم الدستورية التي بما في ذلك ترخيصات وتوافر الوقت للجهات الفاعلة والمواطن لتطبيق القانون.