المحكمة العليا في اليابان تقضي بدفع تعويضات لضحايا عمليات العقم القسرية

قضت المحكمة العليا في اليابان، اليوم الأربعاء، بعدم دستورية القانون الملغى الذي أجبر آلاف الأشخاص على الخضوع لعمليات جراحية للعقم القسري.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن المحكمة قررت أيضًا منح تعويضات لمجموعة من المدعيات اللاتي خضعن لجراحة العقم قبل عدة سنوات.

وقضت المحكمة بأن مطالبات المدعين بالتعويضات لا تخضع لقانون التقادم لأن القانون غير دستوري وأنه من غير المقبول أن تطبق الدولة قانون التقادم هذا في هذه القضية.

ويعتبر الحكم سابقة لأنه قد يؤثر على الدعاوى القضائية الحالية والمستقبلية المتعلقة بما يسمى بقانون تحسين النسل، والذي كان ساري المفعول في اليابان من عام 1948 إلى عام 1996.

وكان هذا القانون يستهدف في المقام الأول الأشخاص ذوي الإعاقة والاضطرابات النفسية والأمراض الوراثية.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، تم تعقيم حوالي 25 ألف شخص بموجب القانون، بما في ذلك 16 ألف شخص على الأقل دون موافقتهم.

وذكرت وكالة كيودو أن المحكمة العليا في اليابان صنفت القانون الآن على أنه غير دستوري للمرة الأولى.

كان جوهر هذه القضية هو مسألة ما إذا كان من الممكن تطبيق قانون التقادم لمدة 20 عامًا، بعد أن وافقت أربع محاكم محلية على اعتراضات المدعين بينما رفضتها محكمة خامسة على أساس قانون التقادم.