بعثة بولندية رفيعة المستوى تضم مستثمرين واقتصاديين تزور مصر في الربع الأول من عام 2025
وتحدثت المشاط عن الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات البولندية في مصر والشراكات مع القطاع الخاص المصري، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والتوطين الصناعي وبناء القدرات، مستشهدة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الشامل الذي تنفذه الحكومة. العمل على التنفيذ لتحسين استقرار الاقتصاد الكلي ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، مما يمهد الطريق لشركات القطاع الخاص. وأشارت إلى أن الأولوية القصوى لمصر هي الأمن الغذائي والمائي والطاقة، وهو ما يمكن أن يمثل فرصة كبيرة للتعاون مع الجانب البولندي.
ومن جانبه، أكد وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا البولندي، أن مصر تعد أهم شريك للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط، لافتاً إلى رئاسة بولندا لمجلس الاتحاد الأوروبي عام 2025، وهو ما يتيح فرصاً لدعم العلاقات الأوروبية. كما أشار إلى أن اللجنة المشتركة في اجتماعها الأول تكتسب أهمية كبيرة نظرا لدورها في تفعيل الشراكات الاقتصادية والتجارية المهمة مع مصر، مؤكدا أن بلاده مستعدة بقوة لزيادة نطاق التجارة والتبادل وتعظيم وتوسيع الشراكات الاستثمارية. مع مصر. وثمن الجانب البولندي جهود مصر التنموية والشراكات المختلفة بين الدول الأوروبية، بما في ذلك خط “رورو” المصري الإيطالي لنقل البضائع بالمركبات المبردة والجافة، والمساهمة في فتح أسواق التصدير للصادرات المصرية من المواد الخام الزراعية على الجانب الإيطالي. والسوق الأوروبية.
نتوقع المشاط على أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وبولندا شهدت أصبحت كافية، حيث ستشارك في عدد من المجالات والقطاعات الرئيسية، مضيفة أن اشتراك بين مصر وبولندا إلى عقود متمددة متطورة من التعاون، تتميز العلاقات الثنائية بين مصر وبولندا بكونها علاقات متينة على التفاهم والاحترام تساعد على الصعود إلى أبسط الأمور، بما في ذلك استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العام المقبل سيكون في عام 2022 الذي عكس الزخم الذي تحقق خلال الفترة الأخيرة في العلاقات ثنائي بين مصر وبولندا.احتاج المشاط على الرؤية المشتركة للاقتصاد في العلاقات المُشتركة بما في ذلك يتسق مع جونسون المشترك، وأن مصر بوابة الاستثمارات المشتركة والمساهمة في الشرق الأوسط وأفريقيا، هي المضيفة لنتائج المنظمة المشتركة لفتح مجال الشراكات مشتركة في المجالات ذات العمل المشتركة الخاصة للتبادل الخبرات في مجال الاتصالات التكنولوجية وتكثيف الاستخدامات لعدة أسباب، وتحفيز الشركات والاستثمارات الاستثمارية الاقتصادية لقناة السويس، وتوطين التكنولوجيا التكنولوجية والتكنولوجية منعش.وتم التعرفت على دمج حقيبتي وزارتي للتخطيط الاقتصادي اتفق على اللجنة الدولية، وأي ذلك سينعكس على الأهمية المشتركة بين جميع، منطقة نطاق التعاون المشترك، خاصة في ظل ما تقوم الوزارة بجهودها لتعزيز سياسات التنمية الاقتصادية، و الاستثمار في الاستثمار في مجال القطاع الخاص، و تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.فكرت «المشاط» في أن الحكومة المصرية تريد اهتمامًا معقولًا بتحسينها مُناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات الخاصة خلال الليل، خاصة في ظل اشتراك الاستراتجية بين مصر الأوروبية، وتوقيع الإعلان تعريف مستوى العلاقات في مارس الماضي، والذي يتيح ضمانات استثمارية لاستثمار 1.8 مليار يورو فقط الخاص بتواجدها في السوق المصرية، للمشاركة من البنك الأوروبي لإعادة البناء، وبنك الاستثمار الأوروبي، فضلًا عن المنح التي يتيحها الاتحاد الأوروبية لخفض تكلفة الائتمان للقطاع الخاص.وتحدثت «المشاط»، عن فرص الاستثمار المتاحة للشركات الاستثمارية في مصر والشراكات مع السائل الخاص المصري، خصوصًا في مجال الطاقة توم، والهيدروجين الأخضر، وتوطين الصناعة، وبما أنه، وذلك لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الشامل الذي يعمل الحكومة على توافقه مع اتفاقية التعاون الاقتصادي الكلي، متوافقة مع كل تؤثر الكلية على نشاطها، بما في ذلك تنشيط نشاط الغدة الدرقية. وأكد أن مصر تضع الأمن الغذائي والمائي وأمن على رأس السلطة وهي قادرة على تمثيل فرصة كبيرة للمشاهير مع الجانب البولندي.
من جانب، الهندسة البولنديه، وحتى إلى جمهورية إسبانيا، الاتحاد الأوروبي عام 2025، وهو ما يتيح الفرص المتاحة للعلاقات المصورة الأوروبية. كما اقترحت على اللجنة المشتركة في دورتها الأولى أن تكتسب أهمية كبيرة لأنها تقوم بتفعيل شراكات اقتصادية وتجارية هامة مصر، ونتيجة لذلك، تمتلك المواهب القوية لتعظيم نطاق التبادل التجارية والشراكات الاستثمارية مع مصر. وأبدى الجانب البولندي، تقديره للجهود التي تقوم بها مصر لتحقيق ذلك التنمية والشراكات المختلفة بين الدول الأوروبية من تكامل خط «الرورو» المصري الإيطالي، نقل البضائع بالحافلة المُبردة والجافة، ويسهم في فتح أسواق تصديرية للصادرات المصرية من المنتجات الزراعية بالسوق والأوروبية.
