النائب سيد شمس الدين بعد الموافقة على التصرف بأملاك الدولة الخاصة: شهر للبت في طلبات تقنين أوضاع اليد والتظلم خلال 15 يوما
قال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، سيد شمس الدين، إن مشروع قانون قواعد التصرف في ملاك الدولة الخاصة الذي اتفق مع اللجنة أمس، ويأتي في 4 مواد إصدار و 14 مادة موضوعية، ويجوز مدته لفترة زمنية مناسبة للعمل بقرار من رئيس الوزراء.
وأضاف شمس الدين لـ«الشروق»، أن مشروع القانون جاهز لإيداع المبلغ لمدة تتراوح بين 1000 جنيه حتى 10 آلاف جنيه عند تقديم طلب، وذلك كلمات أخرى: « تقديم الطلب ليست النهاية، ولكنها أصبحت والبت فيه خلال مدة محددة سيذكرها في اللائحة النهائية ».
وتابع: «كما أن مشروع القانون نشر نشرات لإعلان المحافظين بقرار من رئاسة الوزراء، بالتصرف في أراضي أملاك الدولة التي تقع في النطاق سلامات».
وأكمل: «وفي حال لم يتم البت في طلب التقنين خلال 6 أشهر من تاريخه انقضاء مدة تقديم الطلبات، يتولى صلاحية التصرف، بطريقة تؤجر أو حق الانتفاع، بعقد لا مدته لمدة 3 سنوات وإذا لم يتم الوصول إلى الإدارة خلال المدة يتم توفيرها تلقائي للعقد».
طفل شمس الدين أنه لا يستطيع تقديم طلبات الدعم الفورية بعبارة أخرى: «كما أنه مسئول عن المواطن». الظلم في حالة رفض طلبه خلال 15 يومًا».
وحسب شمس الدين، يمكن «سيتم تشكيل لجنة للبحث عن طلبات تقنين أملاك اليد، بديوان المحافظة أو القدرة على الوصول، حيث إنه سيصدر تشكيل اللجنة بالجهات الإدارية من وزير التنمية المحلية، أما حال تشكيلها بديوان مختصر، قرار صدورها سيصدر عن المحافظة، حيث ستصدر اللجنة قراراها في الطلب خلال 30 يوما من تقديمه».
وأشار إلى أنه هناك بند بمشروع القانون الذي يجب على التفسير تفسيره الأرض في المحاصيل التي تصل من أجل تقنيتها، كما أنها تحظر التعامل أو التصرف في الأرض قبل دفع مبلغ التقنين بالكامل، ويجوز التصرف بشرط الالتزام بالشرط المقصود من أجل الأرض.
