صحيفة: التصنيف الائتماني لإسرائيل في خطر وغموض مستقبل ميزانيتها الجديدة

ويتزايد القلق في أوساط الأعمال في إسرائيل، خوفا من مزيد من التدهور في التصنيف الائتماني للبلاد في ظل قيام وزارة المالية بإعداد ميزانية 2025، بحسب صحيفة “غلوبس” الإسرائيلية. وخفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل في فبراير الماضي، وحذت حذوها وكالة ستاندرد آند بورز في أبريل. وقالت الصحيفة في تقرير اقتصادي إن الخلافات الاقتصادية تزداد تعقيدا يوما بعد يوم ولها تأثير على إعداد الموازنة، مضيفة: “في الوقت الذي يحاول فيه كبار المسؤولين في الوزارة إدارة خطة مالية متوازنة من خلال زيادة الإنفاق الدفاعي، يدفع السياسيون المحيطون برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومستشاره الاقتصادي آفي سمحون إلى تخفيض الضرائب وعدم التسرع في إقرار الميزانية الجديدة. وأوضحت أن من بين الاختلافات الرئيسية في موازنة الدولة 2025، زيادة ضريبة القيمة المضافة من 17% إلى 18%، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في يناير 2025. وذكرت الصحيفة أنه بحسب وزارة المالية وبنك إسرائيل (البنك المركزي)، فإن زيادة ضريبة القيمة المضافة كانت إحدى الخطوات المهمة لمنع خفض التصنيف الائتماني في مواجهة زيادة الإنفاق الدفاعي بسبب الحرب. في غزة. وأضافت: “إن هذه الإجراءات، التي أقرها الكنيست في مارس الماضي ضمن موازنة الدولة لعام 2024، تعتبر من أهم ركائز الخطة المالية للسنوات المقبلة، بحسب وزارة المالية”. وتثير محاولات إلغاء زيادة ضريبة القيمة المضافة مخاوف من احتمال تجاوز إسرائيل الخط الأحمر الذي حددته وكالات التصنيف الائتماني. ووفقا للجدول الرسمي، سيتم إصدار الجولة التالية من إعلانات التصنيف الائتماني لإسرائيل من وكالتي موديز وستاندرد آند بورز في نوفمبر. وتتوقع ستاندرد آند بورز أن يرتفع دين إسرائيل من 60.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى 69.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 ويبقى دون تغيير في عام 2026.