بعد سحب الثقة.. المستشار الألماني يقترح على الرئيس حل البرلمان

اقترح المستشار أولاف شولتز على الرئيس الاتحادي فرانك فالتر شتاينماير حل البرلمان بعد أن صوت أغلبية أعضاء البرلمان على سحب الثقة من شولتز اليوم الاثنين.

ويأتي ذلك من خلال المعلومات التي قدمتها وكالة الأنباء الألمانية من الدوائر الحكومية حول الاجتماع بين شولتز وشتاينماير في القصر الرئاسي (بلفيو).

وأمام الرئيس 21 يومًا ليقرر ما إذا كان سيقبل اقتراح شولتز ويحدد موعدًا لإجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يومًا.

وتعتبر موافقة الرئيس الاتحادي على اقتراح المستشار مؤكدة، إذ أن هناك إجماعا واسعا في البرلمان على إجراء انتخابات اتحادية مبكرة، والتي كان من المقرر أصلا إجراؤها في 28 سبتمبر 2025.

وكان شتاينماير قد أشار إلى أنه اعتبر أنه من الواقعي تحديد 23 فبراير موعدا لإجراء انتخابات مبكرة، كما أرادت الحكومة وحزب الاتحاد المسيحي المعارض.

ويرغب شتاينماير في إجراء محادثات مع كافة الكتل والأحزاب في البرلمان في الأيام المقبلة، حيث إن مهمة رئيس البلاد هي دراسة ما إذا كانت هناك خيارات أخرى لتشكيل حكومة مستقرة.

وقال شتاينماير في مقابلة مع قناة سيندر 1 التلفزيونية الألمانية نشرت في وقت سابق من هذا الأسبوع: “يجب علينا الآن ألا نحدد الوتيرة المحمومة للسياسة اليومية ووتيرة وسائل الإعلام، بل يجب علينا تحديد الدستور وقواعده”.

وكان البرلمان قد سحب الثقة من شولتز في وقت سابق من اليوم، مما يمهد الطريق لإجراء الانتخابات البرلمانية قبل سبعة أشهر من الموعد المقرر أصلا. وصوت 207 نواب لصالح منح الثقة لشولز، فيما صوت ضده 394 نائبا وامتنع 116 نائبا عن التصويت. ولذلك فقد فقد المستشار الأغلبية المطلوبة وهي 367 صوتًا بنعم.

تجدر الإشارة إلى أن سحب الثقة لا يؤثر على وضع المستشار أو الحكومة، إذ يبقى المستشار وحكومته في مناصبهما بكل الصلاحيات ولا يكتفيان بمهام حكومة تصريف الأعمال.

وتنص المادة 69 من الدستور على أن مهمة المستشار الاتحادي ووزرائه لا تنتهي إلا بتشكيل البرلمان الجديد في موعد أقصاه 30 يوما بعد الانتخابات ولم تكتمل بعد المفاوضات بشأن تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد. وفي هذه المرحلة، يمكن لرئيس الدولة أن يطلب من الحكومة القديمة مواصلة أعمالها حتى تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.