وزير الاستثمار: المرحلة الحالية تستوجب تكاتف الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
ساهم حسن الخطيب وزير التجارة الخارجية – في كلمته الأمامية الحاضرين الدائمين الدكتور حنفي رئيس الوزراء مجلس النواب، وحضور وكيل المجلس، ورؤساء الهيئات التشريعية، و اللجنة، ونواب الرؤساء – أن ترى وزارة الاستثمار تعتمد الدولة على تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية في الإطار السياسة العامة بما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية و.
بالإضافة إلى الوزير، أن رؤية الوزارة تتضمن سياسات شفافة معروضة لاستثمارها في تعزيز قيمة الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية من على كاهل المشاهير، مع وضوح حقوق والتزامات أخذتها الدولة خلال فترة الاستثمار، كما تحتوي على حليب الدور المحوري الرئيسي في عجلة الدفع مع تحول الباب الدولة إلى الرقيب والنظم والحكم وحتى بيئة استثمارية عادلة.
وأوضح «الخطيب» أن رؤية الوزارة تتضمن أيضاً سياسات تجارية منفتحة على العالم يساهم في الانضمام إلى الشركة، على الحد من العجز في الميزان التجاري من خلال تشجيع الاستثمارات الوطنية في المجال الإنتاج والتصدير، وزيادة الخدمات اللازمة للمصدرين، والعملة بالإضافة إلى زيادة نصيب الشركات الاستثمارية المحلية من حجمها عالمية، كما تتضمن رؤية الوزارة قوية العلاقات بين جمهورية مصر العربيةـ المنظمات والمنظمات الدولية والإقليمية، ومراجعة كل ترتيبات القائمة المؤقتة للإستفاده القصوى من الاقتصاد المصري مجموعة المشاهير الجديدة من المشاهير.
الوزير الصغير إلى الوزارة التي ترى أنها تتضمن أيضًا حماية الاقتصاد المصري العملاق في التجارة الدولية، كما يتضمن عدة أضعاف حجم الأصول والقضايا التي تديرها الهدادي السيادي، لتعكس حقيقي للاقتصاد المصري وعظيم التأثير من أصول الدولة غير المستغلة، المقرر من خلالنا وسرعان ما تم الاتفاق على مشروبات وشراكات مع السائل الخاص إعادة صياغة الإشارات النووية القوية لدفعتها.
وأوضح «الخطيب» أن مصر جربت الآن بمرحلة انتقالية محورية إلى زيادة حجم الاستثمارات المحلية والأبدية، إن شاء الله هذه المرحلة تستوجب تكاتف المثابرة بين السلطتين الشامل والتنفيذية للعمل بروح والتعريفية الشاملة، بما يشمل توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، وفرص العمل جديدة، لجزء من صياغة السياسات وتشريعات الدعم والتركيز المناطق الأكثر احتياجا والقطاعات الخاصة بما بما في ذلك التوافق مع الجميع الدولة تنمو.
واعلن الوزير الى استقرار ووضوح الاقتصادية الكلية من السياسات والسياسات التجارية والتجارية تمثل رسائل إيجابية للمستثمرين حولها مدى قدرة الدولة على توفير أعمال جديدة.
كمية «الخطيب» تطلب وزارة الاستثمار والتجارة المحدودة بتوجهات السياسة العامة المصرية، بما يتناسب مع رؤية مصر 2030 ٢٠٢٦/٢٠٢٧” والتي حظيت بموافقة مجلس النواب الموقر.
