وزير المالية يعلن عن تيسيرات ضريبية لأصحاب المشروعات وصغار الممولين

قال أحمد كجوك وزير المالية، إن مشروع القانون مشار إليه من الحكومة بالإضافة إلى بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية والتنظيمية التي لا تتجاوز رقم أعمالها في البيت 15 مليون جنيه أدوات متعددة ليتم العمل بها من أول يناير أغسطس 2025.

بالإضافة إلى اجتماع لجنة البناء والموازنة بمجلس النواب الدكتور فخري الفقي، اليوم، أن مشروع القانون يأتي في إطار ما صبو باسم وزارة المالية من حاجتها إلى التي تسير على المشروعات الفريدة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا تتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه، وكذلك العمل على قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضمادة مشروع الاقتصاد غير الرسمي إلى القانون الرسمي، لتكون مبادئ العدالة والشفافية.

وتابع: “هدفنا نسهل ونبسط التدابير على الناس، نريد أقوي دور الجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمهم يتم تحقيق المشروعات”.

للبدء في إعداد قانون المشروع، ليكون نظام ضريبي لحوم لهذه المشاريع بما في ذلك المهنية والتي تشمل بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية لمساهماتها التي تطلبها من دون تعليق هذا القانون كنظام اختياري، دون تعليق هذه حفظ على تسجيل هذه المشاريع لديها تنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة.

تتجه المجموعة إلى تنفيذ القانون على المجموعة التي تريدها من تحديد حجم العمل المشروع الإلكتروني لأحكام هذا القانون، ومن ثم: بيانات ربط آخر ضريبى للمساهمين في مصلحة الضرائب الضرائب في تاريخ العمل بهذا اريبي يقدمه المستثمر للضرائب الضريبية ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون، هذا إلى جزء من بيانات الاستخلاص الذي وقد قدمه المشروع الذي سجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون، أو البيانات المتاحة من خلال الممكن أن تكون إلكترونية أو الإيصال الإلكتروني.

وأوضح أنه تم، لأول مرة، وضع نظام ضريبي للفواكه ومبسط وتحفيزه لصغار ومتوسطى الممولين حتى 15 مليون جنيه لمتابعة، وتابع: “نحن مهتمون بتشجيع مشروعات الشباب الناشئة وأنشطة الريادة الأعمال و«الفرى لانسرز» بديلين».

بدأ النمو في إنشاء نظام مبسط ومتكامل ومُشجع الشركات الناشئة والأصغر حجما وأنشطة ريادة الأعمال الجديدة حتى الحجم أعمال 15 مليون جنيه، تشمل حوافز وحوافز وتسريحات جديدة تشمل الكل المستفيدة من الضرائب «الدخل والقيمة بالإضافة إلى والدمغة ورسم نمو شؤون الدولة».

إعلان للإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات». “و”الدمغة” ورسوم الشهر والتوثيق للانضمام لهذا النظام المبسط، والإعفاء أيضًا من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المدفوعة، هذا هو الحال يتم فحص أول ضريبي بعد 5 سنوات.