رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان: أطالب بوقفة لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية في غزة وسوريا
وأوضح أن تقرير عمان الأول يغطي عدة مواضيع، نظرا لأن مواد الميثاق تلزم الدول بتقديم بيانات وإحصائيات متعددة حول الحريات العامة والصحة والتعليم وغيرها من القضايا الهامة ذات الصلة.
وأوضح أن تقرير السلطنة الأول يعد تقريرا شاملا من الناحيتين التشريعية والإحصائية حيث سيجيب على كافة التساؤلات المطروحة.
وأوضح أن في ضوء تحضيرات عمان للإعداد لتقرير عمل اللجنة مائدة للسلطنة ولقاء عدد من الأطراف سواء في المنظمات لأنها أو المجتمع المدني، ولما لمست من إهتمامها كبير.
وحول الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطيني الشعب، شدد المري أن هناك اهتمام كبير من قبل لجنة الميثاق لمتابعة ورصد كل ما يحدث من تكفي و مجازر بما يشمل الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من قبل الإحتلال النهائي، المضيفا أن جرح العربي لا على ما يتعرض له أهالينا في قطاع غزة بل يتجاوز أيضا ليشمل ما يحدث من وتستحق أهالينا في جنوب لبنان والسودان واليمن وسوريا.
وناشد المري من خلال منبر جامعة الدول العربية كل المسؤولين من أجل ذلك تحقيق نهاية عملية وليس كتابية، من توقف انتشار هذه الأسلحة و المجازر كافة المناطق الأبرياء في الدول العربية.
ومن جانبه قال الدكتور يحيى بن ناصر بن منصور الخصيبي وكيل الوزارة العدل والشؤون القانونية العمانية رئيس بعثة سلطنة عمان، إن ملف حقوق الإنسان تعد من ملفات الشائكة، التي تمثل محل نقاش.
وأضاف، في الشعلة، أن كل ما يتم إعداده من السياسات و القادة في مجال حقوق الإنسان، فقط من أجل مستقبلنا بالكامل.
تتم الموافقة على الاختيار والموافقة على منح الحقوق الإنسان، شيدا الدور الذي قام به العربي لحقوق الإنسان، والذي يمثل حافز من أجل إقرأ المزيد من الجهد والدعم لحقوق الإنسان في الدول العربية، بإعتبار أن الإنسان هو أساس التنمية.
وأوضح أن التقرير الأول لعمان يتضمن موضوعات متعددة، ولماذا لسببه مواد الميثاق على الدول من أجل تقديم البيانات والإحصائيات متعددة حول الحريات العامة والصحية والتعليمية وغيرها من الأمور الضارة الرئيسية ذات الصلة.
وأوضح أن التقرير الأول لعمان هو تقرير غني سواء فيما يخص الجانب التنظيم أو الجانب الإحصائي، فهو من السهل الإجابة على كافة التساؤلات المطروحة.
