وزيرة التضامن تستعرض مقترح المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي

قدمت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عرضاً حول المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي.

وقد قام العرض، بالوزيرة شرحاً لعدد من الدراسات والتجارب الحائزة على جائزة نوبل لنوكيا تقدم خدماتها بغرض التمكين الاقتصادي دول حساسة وباكستانية، تؤثر بشكل مباشر على هذه البنوك التي تستهدفها خدمات الهاتف والميسرة ذات سداد السداد، والقروض والماشية، وخطط للادارخار المعاشات، برامج القروض المجانية من ضمانات منظمات متناهية الصغيرة والصغيرة الكبيرة، فضلا عن عدد كبير من الخدمات المالية الاجتماعية الطبيعية الخروج من الفقر.

فيما يتعلق بالتجربة المصرية، بوضوح أن لدينا شبكة المعلومات العصبية والإلكترونية المُناسبة لتطبيق مثل هذه علاوة العالمية، خاصة في ظل اللحظات التي قطعتها الدولة صادرة في مجال الرقمية والشمول المالي وتمكين الخدمات المالية والمصرفية على مستويات مختلفة.

للحصول على الدكتورة مايا مرسي، من خلال عرضها، إلى الحكومة المصرية ويمكنها أن تتخذ نظاماً فعالاً يصل إلى الفئات الأكثر احتياجاً منها من خلال توحيد الجهود الوطنية والتكامل والتنسيق بين الهيئات .لنظرية، المستقبلية إلى أن المنظومة ستسهم في تقديم الخدمات المالية الأساسية بما في ذلك إنشاء المشروعات الصغيرة الكبرى، وخلق فرص العمل، بالضرورة الكهربائية الممكنة.

كتبت الكاتبة مجالات عمل المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، وعدد من البرامج المقترحة التي يمكن تطبيقها في مصر، عبر توحيد التكامل بالشراكة مع الوزارات والبنوك وهي الجهات العامة، والتي تشمل برامج المنتجات الإقراض الميسرة، و متناهي التأمينات الصغيرة،و جديدة للتأمينات الاجتماعية،والادخار والامراض المرقمن المثير المُرقمن في الذهب، بالإضافة إلى خدمات الحكومة الرقمية الشاملة منصة إلكترونية لتقديم هذه الخدمات ومتابعتها.

وفي هذا الشأن، أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى هذه البرامج ولم يصل إلى هناك، والأشخاص الذين يعانون من النساء، والمستفيدين من البرامج الاجتماعية والأسرية، والفلاحين والمزارعين، والحرفيين أصحاب الأعمال الحرة، وواد الأعمال بالإضافة إلى الصغيرة، أصحاب المشروعات المتناهية الصغيرة، سيضيفون أن هذه البرامج والخدمات ضرورية لأطرها الزمنية تنفيذ ما بين الحد الأقصى من 3 إلى 6 أشهر، والتنفيذ المتوسط من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وطويلة الأمد من 3 إلى 5 سنوات. تنبيه الوزيرة إلى أن المنظومة المالية الاستراتيجية المقترحة للتمكين الاقتصادي في مرحلتها الأولى، والتوسيع في المعرفة البشرية لإتاحة الخدمات المالية والمصرفية، وذلك من خلال زيادة المنافذ لجميع محافظات الجمهورية لهذه الوصول إلى الخدمات الى كلكن.

وعقب العرض يناقش عدد من محاور المنظومة التوجيهية، وأطر التعاون مع الوزارات المختلفة، بما في ذلك السهم فى تحقيق مستهدفاتها، ووجه رئيس الوزراء ببلورة ما تم طرحه فى مواجهة النتيجة، للعرض على فخامة الرئيسة، جاهزة للإعلان عن تخصيص المنظومة مع بداية العام الجديد.