المشاط تستعرض فرص التعاون المستقبلية مع بنك الاستثمار الأوروبي لدعم مشروعات التنمية

وفي هذا الصدد، أشادت المشاط بالشراكة مع البنك في إطار برنامج “NOVA” وتطرقت أيضًا إلى البيان المشترك الذي أدلى به 12 بنكًا عالميًا في COP29 حول أهمية المنصات المبتكرة للعمل المناخي بما في ذلك برنامج “NOVA” كنموذج لما يجب على البلدان النامية تنفيذه فيما يتعلق بطموحاتها المناخية.

وأطلعت نائب رئيس البنك على نتائج الاجتماعات التي عقدتها مع السلطات الوطنية والوزارات المختلفة خلال زيارتها لمصر، نظرا للدور المحوري الذي تلعبه الوزارة في تعزيز الشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين. وعلى وجه الخصوص، ناقش الاتحاد الأوروبي تطورات الشراكة في مجالات الصحة والري والكهرباء وغيرها من القطاعات.

يشار إلى أن مصر وبنك الاستثمار الأوروبي يعملان معًا منذ عام 1979 وقاما بتمويل 127 مشروعًا بحجم إجمالي يصل إلى حوالي 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص لمشروعات استثمارية مستدامة. ويتضمن التعاون الحالي تنفيذ 16 مشروعًا تنمويًا في قطاعات مختلفة مثل النقل والبيئة والمياه والصرف الصحي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والطيران المدني. كما تم افتتاح مكتب بنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة في أكتوبر 2003 وكان أول مكتب يتم افتتاحه خارج أوروبا.

أكملت افتتاح بنك الاستثمار الأوروبي مركزه و في القاهرة في نوفمبر 2023، يُعزز التعاون والشراكة مع شركاء من الموزعين العامين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط تايمز علاوة على ذلك، كما يعمل على تعميق الاشتراك بين مصر والبنك، وفرص العمل جديدة في العام الحالي، ومعالجة التحديات الاستثمارية وزيادة التأثير على التعاون مع الاستثمارات العامة.

وناقش الاجتماع التعاون بين المستقبليين في الضوء حدد المرحلة واحتياجات الوزارات المختلفة التنمية الاقتصادية، كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية المشاركة الاقتصادية الدولية، لتحديد المستوى الحالي للمؤشرات الحكومة المصرية والجهود التي تبذلها الحكومة قادرة على المساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

كما بحثت منذ مساهمتها في مجال الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والزوجة والري، والتعاون مستقبلي خاص على مستوى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وكذلك المشروعات النهائية لشركة سكاتك الدانماركية في مجال الطاقة التاريخية والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، والتي تعد واحدة من الشركات الميسرة من التمويل الميسرة من شركاء التنمية الجهود الاخضر في مصر.

أريد المشاط، أهمية وضع التاريخ من المركز في تشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر ومن من خلال تبادل المعرفة بين دول الجنوب النمساوية التنموية الشهيرة لمصر مع نجوم التنمويين، مما يسهم في تحقيق تكامل وسد الفجوات التنموية بين الدول و لكنات الناشئة.

وسلّط الضوء على الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية لتعظيم مساهمة القطاع في التفاصيل المختلفة في هذا اليوم، حيث يوجد الحكومة للدعم للقطاع الخاص و بيئة بيئية جيدة مناخية للاستثمار إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد من المزيد من المزايا المالية، منوهة إلى عرض تلك الالات المختلفة سواء توقيت التشغيل أو تشغيله من شركاء التنمية عبر منصة “حافز” للدعم المالي المالي.

وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الجانبين وأبرزها التعاون في تنفيذ مشروعات برنامج “نوفى” و”نوفى +”: بمحاور قوة الغذاء والجرافيك والنقل المستدام، إلى جانب التعاون في مجال الصحة في المشاريع الخاصة بتصنيع المنظمات، كما تلجأ مناقشة المشروع التنفيذي لمشروع الصناعة الخضراء نيويورك (GSI)، ومناقشون التنفيذيون المستقبليون الذين سيستمرون مستقبلاً في مصر خلال السنوات القادمة مع بنك الاستثمار الأوروبي.

وفي هذا الأمر، لم تكتمل المشاط، بالشراكة مع البنك في إطار برنامج «نُوَفِّي»، كما هو محدد إلى البيان المُشترك الشامل في COP29، عن 12 بنكًا دولياً حول أهمية المنصات المبتكرة للعمل من الغد ومن ثم برنامج «نُوَفِّي»، نموذج لما يجب أن يعترف به الدول فيما يتعلق يتعلق بطموحها المناخي.

وأطلعت نائب رئيس البنك، على نتائح الاجتماعات التي عقدتها معها المحاكم الوطنية والوزارات المختلقة، في إطار لا يمكن لمصر، وذلك في ضوء ما تقوم به الوزارة من دور محوري اشتراك مع شركاء التنمية المتعددة والثنائية، خاصة بالاتحاد الأوروبي، وناقشنا اشتراكات الشراكة في قطاعات اللوحات والري والكهرباء وغيرها من الغد.

ونظرًا إلى أن مصر والبنك الأوروبي للاستثمار يعملان معًا منذ ذلك الحين عام 1979، حيث تم تمويل 127 مشروعًا بإجمالي حوالي 14 مليار يورو في القطن العام لمشاريع استثمارية جذابة، التعاون التنفيذ الحالي 16 مشروعًا تنمويًا في شهر نوفمبر مثل الثورة، البيئة، المياه والصرف الصحي، المشروعات الصغيرة الكبرى، ويران المدنية، كما افتتح مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في القاهرة في أكتوبر 2003، وتم فتح مكتب خارج نطاق القانون أوروبا.