محكمة إماراتية تغرم شركة خاصة لارتكابها مخالفة التوطين الصوري

قضت محكمة جنح أبوظبي بتغريم شركة خاصة 10 ملايين درهم (الدولار يعادل 3.67 درهم) لمخالفتها معايير وضوابط القرارات المنظمة لتشغيل المواطنين في شركات القطاع الخاص والتهرب من تحقيق أهداف التوطين وتعيين وهمي لـ 113 مواطناً .

تعود تفاصيل القضية إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين التي ترصد مخالفات الشركة لإجراءات التوطين، وسيتم إحالتها إلى النيابة العامة في أبوظبي للتحقيق في واقعة مخالفة التوطين الوهمية وعدم الالتزام مع سياسات توظيف الكوادر الوطنية في القطاع الخاص ضمن برنامج “نفيس” الذي يقدم مزايا وامتيازات تهدف إلى تحسين مشاركة المواطنين في العمل للشركات الخاصة.

وكشفت التحقيقات أن الشركة قصدت إصدار تصاريح عمل للعمال وتسجيلهم دون وجود علاقة عمل فعلية بالمنشأة، وذلك للتحايل على القانون والقرارات الوزارية المنظمة لتحقيق النسبة المستهدفة لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص بناء على النتائج وبعد التحقيق، أمر مكتب المدعي العام في أبو ظبي بإحالة الشركة المخالفة إلى المحكمة المختصة، التي أعلنت حكمها بالإدانة.