دول الخليج ترحب بقرار الأمم المتحدة بشأن التزامات إسرائيل: خطوة هامة لدعم حقوق الفلسطينيين
أكدت دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم السبت، أن اعتماد قرار أممي بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى نيابة عن الفلسطينيين يدعم الحق المشروع للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وبناء الدولة المستقلة.
رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، في بيان له اليوم السبت، بـ”اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً مقدماً من مملكة النرويج بالشراكة مع المملكة العربية السعودية” “وعدد من الدول تسعى للحصول على فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة ودول أخرى”.
وأشار البديوي إلى أن اتخاذ هذا القرار يعكس بوضوح الإجماع الدولي على دعم ومساندة الشعب الفلسطيني في التصدي للتحديات التي يواجهها، مؤكدا أنه يؤيد الحق المشروع للشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير المصير والبناء ودعم استقلاله. الدولة بما يحترم كافة حقوقهم المشروعة.
وجدد الأمين العام ما توصل إليه البيان الختامي للمجلس الأعلى في دورته الخامسة والأربعين (ديسمبر 2024) بشأن مركزية القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، فضلا عن دعمه لسيادة الشعب الفلسطيني في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويدعو كافة الدول إلى استكمال إجراءات اعترافها بدولة فلسطين واتخاذ إجراءات مشتركة عاجلة للتوصل إلى حل دائم يسمح بإقامة دولة مستقلة. الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 مع الشرق، وتضمن القدس عاصمة لها، وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الشرعية. دولي.
ويدعو القرار إلى الأولوية القصوى والإلحاح لمحكمة العدل الدولية لإصدار فتوى بشأن الالتزامات القانونية لإسرائيل كقوة احتلال فيما يتعلق بوجود الأمم المتحدة وأنشطة أطراف ثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك توفير الإمدادات دون عوائق للمدنيين الفلسطينيين والخدمات الأساسية، فهذا يصب في مصلحة المدنيين الفلسطينيين ويدعم حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
كما يدعو القرار إسرائيل إلى وقف الإجراءات التي تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وخاصة في غزة، واحترام حقوق المنظمات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يؤكد على أهمية جهود الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة. ووكالة تشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في تقديم المساعدة اللازمة للفلسطينيين. وندعو إلى تنفيذ توصيات منظمة الإغاثة بشكل كامل لضمان حيادها وفعاليتها في عملها.
كما دعت الجمعية العامة في القرار إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير، واحترامه، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الامتيازات والحصانات. الأمم المتحدة، لضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة وحماية مؤسساتها وضمان أمن مرافقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.