أرباح قياسية لـ7 شركات عقارية في بورصة مصر.. ما الأسباب؟

وأوضح أن ارتفاع الدولار، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة بما فيها الغاز والكهرباء، ساهم في ارتفاع تكلفة الوحدات العقارية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الوحدات بشكل أكبر.

وفي مارس الماضي، ارتفع الدولار بنحو 60% أمام الجنيه بعد إعلان البنك المركزي تحرير سعر الصرف للقضاء على السوق الموازية لتداول العملات الأجنبية واستئناف القرض من صندوق النقد الدولي، وهو ما انعكس في زيادة وتيرة ارتفاع أسعار الخدمات الوسيطة في القطاع العقاري.

وأضاف الغايش أن ارتفاع معدلات التضخم دفع المواطنين إلى البحث عن طرق لحماية قيمة أموالهم. وساهم ذلك في زيادة الطلب على العقارات باعتبارها ملاذا آمنا، مما أدى إلى ارتفاع مبيعات الشركات ووصولها إلى أرقام قياسية، مما عزز نمو أرباح الشركات العاملة في هذه الصناعة.

وبحسب محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، فإن عدد الشركات العقارية المقيدة أسهمها بالبورصة المصرية يبلغ 36 شركة بقيمة سوقية 263 مليار جنيه.

زيادة الطلب بين المصريين في الخارج

وتابع أن معارض بعض الشركات العقارية تتجه إلى استهداف المصريين العاملين بالخارج. وأدى ذلك إلى زيادة أخرى في الطلب على العقارات هذا العام.

وأشار إلى أنه بسبب بعض المشروعات الكبرى التي تجاوزت نسبة إنجازها 90% خلال العامين الماضيين، فإن هناك شركات عقارية استطاعت تحقيق أرباح مضاعفة وبيع الوحدات المتبقية بأسعار مرتفعة مقارنة بالتكلفة الفعلية، وهو ما ساهم في ذلك. مما يحقق أرباحاً قياسية للشركات العقارية.

ويعتقد الرئيس التنفيذي أن الدولار هو العامل الرئيسي في تحديد اتجاه السوق. لأن ارتفاع أسعار الصرف يؤدي إلى زيادة تكاليف البناء وبالتالي إلى ارتفاع أسعار العقارات. علاوة على ذلك، فإن الطلب المتزايد على الوحدات العقارية، سواء من المستثمرين المحليين أو العاملين في الخارج، سيدفع القطاع إلى الاستمرار في صدارة المشهد الاقتصادي. مما يضعها على رأس القطاعات الاقتصادية الأكثر نشاطا في السنوات المقبلة.

واتفق باسم أبو غنيمة، رئيس قسم التحليل الفني في شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، مع الرأي السابق بأن ارتفاع سعر الصرف كان المؤثر الرئيسي على ارتفاع أسعار العقارات في الفترة الماضية.

وأضاف أن هناك بعض الشركات العقارية قامت بتقييم الدولار بـ 50 جنيها منذ بداية العام، رغم أن هذا السعر لم يصل إليه البنك المركزي المصري حينها. وهذا يعمل على الحماية من تقلبات الأسعار المتوقعة في ذلك الوقت.

العقارات هي الملاذ الآمن

وتابع أن معظم الشركات العقارية قامت بتقييم الدولار بسعر معين منذ بداية العام، وهو ما يمثل السعر المتوقع للعام وليس السعر الفعلي في ذلك الوقت. ويهدف ذلك إلى ضمان استقرار الأرباح وتقليل المخاطر على مدار العام.

وأضاف أن سعر الدولار القادم يتجاوز 50 جنيها، وهو ما دفع بعض الشركات في العام الحالي إلى تعديل أسعار الوحدات غير المباعة لتعكس التكاليف الجديدة.

وأشار إلى أن قطاع العقارات يمثل قطاعا رائدا في البورصة المصرية، خاصة في ظل ارتفاع حجم مبيعات الشركات العقارية، وهو ما يدعمه الرأي القائل بأن العقارات وسيلة مضمونة للحفاظ على قيمة المال. خاصة في ظل معدلات التضخم المرتفعة.

وأوضح أن السوق المحلي يتميز بخصائص تميزه عن الأسواق العالمية، وهي أن سوق العقارات العالمي يعتمد في تسعيره على آليات العرض والطلب، لذلك قد يكون هناك انخفاضات مؤقتة في الأسعار، فيما يلاحظ محلياً أن العقارات في وفي مصر، لا تنخفض القيمة عادةً، ولكنها تظل مستقرة أو تزيد بمرور الوقت، حتى أثناء فترات الركود.

وأوضح أن هذه الظاهرة تدعمها ثقافة المجتمع المصري الذي ينظر إلى العقار على أنه وعاء استثماري يحافظ على قيمة المال ويواكب معدلات التضخم، رغم وجود مخاوف من ظهور “الفقاعة العقارية”. “

ووافق باسم أبو غنيمة، رئيس قسم التحليل الفني بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، مع الرأي العام حول أن ارتفاع السعر يعتبر العادم المؤثر الرئيسي في زيادة عقود الإيجار خلال الآونة الأخيرة الماضي.

وأَضاف أن هناك بعض الشركات العقارية التي تقوم بتسعير الدولار السعر 50 البنك المركزي المصري حينها؛ وذلك للتحوط من التقلبات السعرية التي باتت متأخرة حينذاك.

ملاذ آمن

وتابع أن تقوم الشركات العقارية بتسعير السعر الأمريكي منذ ذلك الحين بداية العام بسعر محدد لتسجل التاريخ وليس السعر لذلك؛ وذلك لأخذها بعين الاعتبار والاختلاف العام.

الشركات – خلال العام الحالي – لتعديل أسعار الوحدات غير المباعة لتتمشى مع التكلفة الجديدة.

يتجه القطاع العقاري إلى قطاع القطاع العقاري في البورصة العقارات التي تساعد مدعومة بنظر إلى الفاعلية بطريقة مضمونة لقيمة القيمة؛ لا سيما في المستقبل وتوجيهه.

وأوضح أن السوق المحلية تتميز بسمات مختلفة حسب التنوع العالمية الواسعة في السوق العقاري العالمي يعتمد التسعير عليه لاحظ أن العرض والطلب لذلك قد يشهد انخفاضًا في السعر في بعض الأحيان بينما يُلاحظ محليًا أن العقارات في مصر لا تستغرق وقتًا طويلاً، بل تجاهل أو التمهيد مع مرور الوقت حتى مختلف الركود.

وفسر هذه الظاهرة أنها مدعومة بثقافة المجتمع المصري ويعتقد أن العقار كوعاء استثماري يحفظ قيمة الأموال ويتوافق معها هناك نقص بالرغم من عدم وجود نقص في “التضخم العقاري”.