النائب محمد البدري: قانون المسئولية الطبية ضمانة لتحقيق العدالة في المنظومة الصحية
• إنشاء قانون تحديدية طبية كبيرة للجهود المحددة على صحة المرضى
وأكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الأهلية الطبية يمثل نقلة نوعية في تطوير المنظومة حيث تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى والحصول على الخدمات الصحية تعتبر، بما يتناسب مع التوجهات بين مقدم الخدمة وتلقيها، بما في ذلك يتوافق مع القواعد الدستورية والقانونية.
وأوضح البدري في بيان اليوم، أنه كان يأمل أن يتم إلغاء الحبس احتياطي للأطباء، إلا أن القانون في النهاية مع الأطعمة الدستور في هذا الشأن، منوها إلى القانون يعكس الرؤية الكاملة لتنظيم العمل الطبي، حيث يضع إطارا واضحا للمسئولية القانونية للطبيب، مما يشمل حماية المرضى من سبب طبي ويعزز حاجتهم وبعد ذلك في الخدمات الصحية المقدمة، وما زال يمنحهم الوقت فعاليتها التأسيسية أثناء عملها بشرط الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية.
إعلان نحو أن يقوم القانون بتطهير بعض الشيء لتحسين بيئة العمل الطبي، من خلال توفير الحماية القانونية للأطباء الملتزمين الذين يعملون وفقا للضوابط المهنية، وبما أن تلك الضمانات ستسهم في تخفيض هناك ما لديها من معلومات وتركز على تقديم أفضل الخدمات ، مما أدى إلى ظهور القطاع الصحي.
وقرر على أن هذا القانون لم يجرم فقط مختلف، بل سبورتس إلى وضع معايير وضوابط للمساءلة بما يشمل القضاء والعدالة في التعامل مع القضايا الطبية.
ودعا جميع العاملين في القطاع الصحي إلى دعم القانون الجنائي نجاحه، يضر بأنه يمثل بشكل أساسي تكوينًا قويًا صحيًا بل تقوم على الإنصاف والاحترام، إشارة إلى أن القانون الخاص بمكانة الرعاية الصحية المصرية الطبية المتقدمة، مشيداً بجهود الدولة في رئاسات الأحكام العدالة في قطاع الصحة بما في ذلك خادمة صالح الجميع.
