تشكيل لجنة قانونية من الإسكان والبيئة للوصول إلى اتفاق نهائي لتوفيق الأوضاع البيئية لبعض المشروع

منذ 5 ساعات
تشكيل لجنة قانونية من الإسكان والبيئة للوصول إلى اتفاق نهائي لتوفيق الأوضاع البيئية لبعض المشروع

وأوضحت أنه في ظل تطبيق نظام إدارة النفايات بمنطقة شرق القاهرة، هناك حاجة إلى إعادة تنظيم عمليات التخلص من النفايات في مدن الشروق وبدر والعبور والقاهرة الجديدة والعاشر من رمضان، مشيرة إلى وجود مدينة النفايات المتكاملة بالعاشر من رمضان، والتي يتم تنفيذها حاليًا من خلال مشروع البنك الدولي المرتبط بوزارة البيئة، تتطلب التنسيق بين الوزارتين لضمان استمرارية عمل المنظومة، حيث إنها ومن المقرر إنشاء مطمر ومصنع قبل إغلاق مطمر العبور في فبراير المقبل، مع مراقبة مراقبي الحالة وإحكام المراقبة والرقابة اليومية ووضع البدائل المختلفة لمنع حرق النفايات.

وأشارت إلى أنه فيما يتعلق باعتماد تقييمات الأثر البيئي للمشاريع التابعة للسلطة التنفيذية بوزارة الإسكان وهيئة البلديات الحضرية، فقد قامت وزارة البيئة بإنشاء نظام متكامل لتقييم الأثر البيئي لتسريع الموافقات وتلافي المشاكل من خلال التعليم لجنة استباقية مشتركة تجتمع كل أسبوعين بين مختلف الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات والبيانات الخاصة بدراسة الأثر البيئي. ومن أجل استكمال الموافقات في أسرع وقت ممكن، حيث يتيح النظام الجديد استكمال هذه الموافقات خلال 5 أيام عمل، ضرورة ضم مسؤول من وزارة الإسكان إلى لجنة متابعة ملف موافقة الوزارة.

وفي نهاية اللقاء اتفق الوزيران على تشكيل لجنة قانونية من وزارتي الإسكان والبيئة للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن توفيق الأوضاع البيئية لبعض المشاريع التابعة لوزارة الإسكان، مؤكدين على ضرورة التنسيق الكامل مع وزارة الموارد المائية والري نيابة عنهم قبل منح الموافقات لهذه المشاريع بالإضافة إلى الاتفاقية. وسيجتمعان خلال الفترة المقبلة لمتابعة الملفات المتعلقة بنظام النفايات والتنمية السياحية وتوقيع مذكرة تفاهم بين الوزارتين.

 

ووجه الشربيني فريق العمل بوزارة الشؤون الداخلية أن يتم استخدام مادافن للمخلفات وموافاة وزارة البيئة المناطق، خلال أسبوع، دراسة الأمر الجيد من تلك تلك الرحيل، مشيرًا إلى عدد من المشاريع التي تركتها الوزارة وتحتاج إلى الشكرات البلاستيكية من محطات للصرف الصحي والصرف الصحي الصناعية في عدد من المناطق لعدم الاستجابة وغيرها من المشاريع الانشائية.

وإيجاد حلول عاجلة فيما يتعلق بعددا من مدافن الغياب بغرب العليقات بمحافظة القليوبية ومدينة العبور ومدينة ١٥ مايو، لقد انتهت من نهاية الإجازة بشرق القاهرة بمدن “الشروق وبدر والعبور والقاهره الجديده والعاشر من رمضان”.

ومن بينها، اخترت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن خالص تقديرها للمهندس شريف الشربيني وزير الصحة والسكان العمرانية وقيادات الوزارة على ما يبذلونه من جهود لدعم العمل البيئية من خلال التعاون بين الوزارتين والتي تشمل ونتيجة لذلك التعاون في ملفات مشتركة مختلفة.

واستعرض فؤاد عددا من ملفات العمل المشترك بين الوزارتين ومن أهمها مشروعات الصرف الصحي وملف المخلفات سواء فيما يتعلق بالعبور أو المجتمعات العمرانية، حيث ناقشت خزانة البيئة ملف محطات الصرف الصحي وضرورية تقنين ادواتها فيما بعد عمليات الصرف الصحي الشاملة، مشددة على نطاق محدد الأدوار والمسؤوليات بين الوزارات، واستمرار عمل اللجنة 1010 لمتابعة عمليات الصرف الصحي لتوفيق أدواتها والتأكد من ترى المحطات الجديدة بدراسة إيجابية بالإضافة إلى التوافق على عمل محطة ثلاثية لمصرف كلابشو.

لذلك يجب إنشاء دراسة شاملة لـ 14 مدينة جديدة وتسببت في تغير لونها بسبب تغير لونها إلى قانون الاختلال الذي لون على أن جهات التنفيذ هي المحافظات أو المجتمعات العمرانية حسب الطلب بالإضافة إلى مخلفات الهدم والبناء أو المخلفات الصلبة، وضرورة قانون على وجود قواعد خاصة بالإلغاء عند إنشاء المدن الجديدة التي ستنتهي بسبب الإلغاء أساسًا من تصميمها ، وقد تم التوافق على تفاصيل غير واضحة عند التخطيط للطائرات المدنية في حالة عدم تواجدها أو تطوير المنظومة الجائزة.

كاملة أن ما يخصم بالكامل من المخلفات شرق القاهرة بمدن الشروق وبدر والعبور والقاهره الجديده والعاشر من رمضان أنها تحتاج إلى إعادة تنظيم وتغيير من التباين إلى هناك مدينة بلا عطل بالعاشر من رمضان التي تقضيها حاليا من خلال المشروع البنك الدولي للعلم البيئي، وضرورة ضرورية بين الوزارتين وإلى استمرارية عمل المنظومة، حيث يتم بناء الدفن ومصنع قبل إغلاق مقلب الغنم في فبراير المقبل وضع مراقبين للمتابعة وإحكام الأمور المتعلقة بالأمور المتعلقة بها البدائل المختلفة لمنع الحرق للإلغاء.

ونوهت بأن ما يناسبنا هو تقييم الأثر البيئي والمنشآت التابعة الجهاز التنفيذي للكلية وهيئة الهيئات العمرانية أن وزارة البيئة مبنية على أساس شامل للتأثير البيئي للسريع موافقات وتلافي الإشكاليات من خلال تشكيل لجنة استباقية للتعاون المجتمع الشامل بين مختلف الهيئات المعنية بالتكامل التدابيري والبيانات الخاصة بدراسة التأثير البيئي والتغيرات المناخية السريعة حيث تم التوقيع على تلك المنظومة الجديدة ديسكو خلال 5 أيام العمل، مع عدم مسؤوليته عن وزارة الإسكان باللجنة لمتابعة الملف الشكرات الخاصة بالوزارة.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق بين الوزيرين على تشكيل لجنة كونفدرالية من النهاية وزارتي إلا أن تصل إلى ما يحدث لتوفيق الظروف بعض المشاريع الصغيرة الخاصة بوزارة الأمراض، مشددة على بعض كاملة مع وزارة الموارد المائية والري فيما يخصها من قبل الإصدارات الخاصة بتلك المشاريع، التوافق على الاجتماع خلال الفترة القادمة لمتابعة الملفات الخاصة بالمنظومة الإزالة السياحية وتوقيع مذكرة التفاهم بين الوزارتين.

 


شارك