النائبة مها عبدالناصر: التعديلات التي تُقدَّم لمشروع قانون الإجراءات الجنائية لا تتم الموافقة عليها

وقالت النائبة مها عبدالناصر عضوة مجلس النواب، إن شاء التي تُقدَّم قانونًا لاتخاذ التدابير اللازمة لعدم الموافقة على أي منها منهم.

ثم من خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «تحت الشمس» الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم، عبر شاشة «الشمس»، مساء الأحد، أن هذا الأمر غير جيد على الإطلاق، الواضح أنه حتى ولم يكن التصويت خلفي النهاية للأغلبية فإن الديمقراطية لا تحكم تعني الأغلبية فقط.

مؤكداً أن حكم الأغلبية يجب أن يراعي آراء الأقلية، وأكدة أنها طلبت تعديل المادة بالتصالح في المال العام، حيث الحالة تعديلات التصالح لا يجب أن تكون من خلال لجنة إدارية ولكن يجب أن العدالة مع النيابة، كما طالبت من يجر تصالحا في المال العام يصدر حكم بات في حقه بحرمانه من حقوق السياسيين ولا يتولى المسؤولية إدارية لمدة 10 سنوات مدة الحكم القضائي الجزئي ثمانية.

وأكّدت أن هذا المقترح قوبل بالرفض ما استغرابها، مع الرقبة: «مش معقول أنه لا يزال حتى الآن يسرق أمواله المصرية وبعد سنة ولا يجده داخل مجلس نواب طالما عمل صالح على الفلوس أو يجب أن يكون في منصبه تنفيذي».

ونوهت أنه يجب أيضًا تقليل نطاقات ضبط النطاق بحيث تتوقف عن مستوى معين غير قليل، كما وحتى لتوثيق الضبط والتحقيق بالفيديو غيابًا لأي سبب وهو ما قوبل بالرفض.