وزير الداخلية اللبناني يعلن توقيف السوريين الذين يدخلون البلاد بطريقة غير شرعية
أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي، اليوم الإثنين، توقيف السوريين الذين يدخلون بطريقة غير شرعية إلى لبنان واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وقال الوزير مولوي، رداً على سؤال بشأن دخول ضباط وجنود من الجيش السوري التابع للنظام السوري السابق إلى لبنان، إن “وزارة الداخلية تقوم بحماية الدولة اللبنانية وتطبيق القانون، ويجري التعاون بين الجيش اللبناني وكل القوى الأمنية لتوقيف السوريين الذين يدخلون إلى لبنان بطريقة غير شرعية، وتسليمهم إلى الأمن العام اللبناني واتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية بحقهم”.
وأضاف الوزير مولوي، في تصريح بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي شمال شرق بيروت: “ليس كل من يدخل إلى لبنان هم من ضباط وعناصر الجيش السوري التابع للنظام السابق”، مشيرا إلى أن الأمن العام اللبناني يقوم بدراسة كل حالة ويتخذ القرار سواءً بالترحيل أو التوقيف بناءً لإشارة القضاء المختص.
وأكّد على “تطبيق القانون في لبنان”، داعياً اللبنانيين “أن يكونوا على ثقة بالأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية”.
وعن توقيف عائلة دريد الأسد قال مولوي: إن “عملية التوقيف حصلت بسبب استخدام جوازات سفر مزورة، وجرى التوقيف بناءً لإشارة القضاء اللبناني، وهذا يدل على أن الأمن العام اللبناني يقوم بتطبيق القانون ولديه القدرة على كشف الوثائق والمستندات المزورة، وملف عائلة دريد الأسد محال أمام القضاء اللبناني لوقوع الجرم في لبنان”.
ونزح بعض السوريين باتجاه لبنان بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، وتتخذ القوى الأمنية اللبنانية إجراءات أمنية لتطبيق القانون بحق مسؤولين سوريين مطلوبين في النظام السوري السابق.
