خبراء: إطلاق مبادرة جديدة لتحويل السيارات للغاز الطبيعي ضروري ويحقق وفرا للدولة

كما اتفق معه في الرأي جمال القليوبي أستاذ هندسة الطاقة والبترول وأكد أن إطلاق مبادرة تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي أمر أساسي للدولة خاصة وأن فاتورة استيراد الغاز أقل بشكل كبير مقارنة بفاتورة الغاز الطبيعي. استيراد مادة الديزل والبنزين والتي تبلغ تكلفتها نحو 73% من إجمالي حجم منتجات الوقود التي تستوردها الدولة بقيمة حوالي 980 مليون دولار والتي تساعد بالإضافة إلى التزامات الدولة على تخفيض فاتورة الاستيراد ويهدف مؤتمر المناخ COP27 إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030.

وأكد القليوبي أن الدولة لديها الفرصة لزيادة أنشطة البحث والاستكشاف للعمل على زيادة إنتاج الغاز الطبيعي محليا، خاصة أن مصر تمتلك احتياطيات من الغاز الطبيعي في العديد من المناطق التي لم تكتشف بعد، بما يحقق أهداف تحقيق الاستقلال. سيتم تحقيقه. الاكتفاء وزيادة الإنتاج. وما سيكون لدينا من الغاز الطبيعي في المستقبل يوضح أن الاستيراد يجري حاليا في انتظار استكمال أعمال البحث والتنقيب والتطوير والتطوير في حقل ظهر وكذلك التطوير والتطوير في شمال الصحراء الغربية لزيادة طاقتنا من الغاز الطبيعي، وهذا هو هدف الدولة في عام 2025 وتحقيق إمدادات كافية من الغاز الطبيعي.

قال مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن احتياجات مصر من الوقود العام المقبل ستكلف الدولة الكثير، يقدر بنحو 17 مليار دولار. وأوضح أن إطلاق المبادرة الجديدة يأتي على أساس أن الشركات الأجنبية بدأت في تلقي مساهماتها بشكل منتظم. سيؤدي ذلك إلى اكتشافات غازية جديدة وبالتالي يمكن زيادة إنتاج الغاز المحلي.

وأوضح نافع أنه على الرغم من أن الغاز الطبيعي أفضل من البنزين وأكثر صداقة للبيئة وأقل تلويثا، إلا أن هدف المبادرة هو التحول إلى مصدر مستدام، فإن أول ما يجب فعله هو التحول إلى السيارات الكهربائية والترويج لها، خاصة وأن هذا وهو الاتجاه السائد في جميع أنحاء العالم، خاصة أنه يمكن أيضًا توليد الكهرباء من مصادر أخرى أكثر استدامة مثل الشمس والرياح.

وأضاف أن مثل هذه المبادرات يجب أن تستهدف صناعة الكهرباء وليس القطاعات الأخرى التي تواجه صعوبات وأزمات أكبر. بالإضافة إلى ذلك، تحتاج الدولة إلى بنية تحتية متكاملة ومحطات شحن لتعزيز انتشار السيارات الكهربائية في مصر.

وقال مدحت يوسف، الخبير البترولي، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن تحويل عمل السيارات بالغاز الطبيعي بديلا البنزين والسولار النفطي وفرا بشكل رئيسي، ونتيجة لذلك أن تكلفة شحن طن السعر 750 يعتبر سولار 19 دولارا، في حين يبلغ المليون وحدة حرارية من البنزين وأشار إلى 20 دولارا، مقارنة بالسعر الطبيعي المصري أو المستورد الذي اعتبره 7 دولارات فقط، ما يسهم في توفير فاتورة استيراد كبيرة.

وأوضح يوسف، أن الدعوة السابقة لم تحقق نجاحا حيث لم تكن مقبولة إنه يستحق ذلك الأمولة، تستقبل الحضور الجديد وتستهدف 1.5 مليون السيارة، فالأمر يحتاج إلى تحفيز قوي مع الإشادة الغاز الطبيعي في محركات البنزين والوديزل مقارنة بالوقود الأحفوري البنزين/السولار، لا سيما ما يقوله هناك تخوف لدى هناك أغلب المشاكل الطبيعية المتعلقة باستخدام الغاز لا أساس لها من الصحة.

وأضاف أن ما نجح هو فكرة تحويل السيارات التاكسي وأنواعها والتي تعمل بتوقيتات مستمرة ومسافات طويلة لفترة طويلة يومية من خلال شركات تأجير السيارات عبر الإنترنت (أوبر وغيرها).

تحتاج إلى الاستعداد لبعض الاستعدادات لنجاح المبادرة الجديدة، منها أن تتعهد شركات تحويل السيارات بالغاز الطبيعي من خلال المستجدين تقديم خدمة مجانية لما بعد للتحويل بضمان لمدة سنة كاملة من الأعطال المتعلقة بأجهزة النسخ ارتباطها بالزراعة، وكذلك إعادة النظر في أنظمة التصنيف سواء مدة التكسيت بعد عامين من عام واحد أو إعدامات أكثر علي سهولة.

ومعه اتفق أيضا جمال القليوبي، أستاذ الهندسة والبترول، حيث شدد على تسليط الضوء على إطلاق النار الطبيعي للسيارة ويعتبر أمرا بشكل أساسي، خاصة أن فاتورة استيراد الغاز أقل بكثير من المقارنة بفاتورة استيراد السولار والبنزين الذي يصل إلى 73% من حجم ما تستورده الدولة من إجمالي منتجات الوقود من الخارج تصل إلى حوالى 980 مليون دولار، ما يسهم بفاتورة الاستيراد، بالإضافة إلى تحديد الحالة حسب مؤتمر المناخكوب 27 الرئيسي هذا هو عام 2030.

تحتوي الدولة على فرصة صغيرة لعمليات البحث وتنقيب عمل على زيادة انتاج الغاز الطبيعي محليا، خاصة أن مصر لديها خلل في الغاز الطبيعي على مستوى المجالات الكثيرة التي لم يتم اكتشافها بعد ما تستهدفه تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاج؛ ما لدينا من غاز مستقبلا طبيعي، يتم تنظيمه في الوقت الحاضر الاستيراد حتى يتم الانتهاء من عمليات البحث والتنقيب المتطورة المتقدمة في البحث الخلفي، وأيضا التطوير في شمال الصحراء المعدل الغربي من الغاز الطبيعي وهذا ما يشمله الدولة في عام 2025 الاكتفاء من الغاز الطبيعي.

وقال مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن احتياجات مصر من المحروقات العام المقبل ستكلف مبلغا كبيرا جدا يصل إلى بعض التقديرات إلى 17 مليار دولار، واضحا أن المبادرة الجديدة تأتي على أساس أن الشركات الأجنبية بدأت تحصل على مستحقاتها؛ ما سيعيد اكتشاف الغاز مرة أخرى ومن ثم الصعود انتاج الغاز المحلي.

والدليل واضح، على الرغم من أن الغاز الطبيعي أفضل من البنزين، وأكثر من ذلك إخضرارا، وأقل تلويثا للبيئة ولكن إذا كان الهدف من المبادرة هو إلى المصدر، والتحول الأول إلى السيارة الكهربائية والتشجبعيها، خاصة انها حفلات التخرج، لاسيما وأن المعرفة لها الفرصة ان يتم توليدها بمصادرها استدامه أخرى مثل الشمس والرياح.

بالإضافة إلى ذلك يجب توجيه مثل هذه المنظمات إلى أفضل الكهرباء من توجيهها إلى شتاء آخر تواجه المزيد من الصعوبات والأزمات، وتم تعديلها أن الدولة تحتاج إلى قاعدة أساسية ومتكاملات شحن للتشجيع على انتشار السيارات الكهربائية في مصر.