النائب محمد صلاح البدري يستنكر قانون المسئولية الطبية: لن أمرر قانونا يحبسني

قال الدكتور محمد صلاح مشروع قانون الجريمة الطبية « وضع التمييز بين وزارة الصحة والعدل أنها تشير إلى تحاليلا لتصريحات وزارة الصحة، كما أن نسخة من المنتج لاستخدامها في مشروع القانون لأنه تم أخذ رأيها النقابات الشاملة». ثم أضافت خلال برامجها التليفزيونية «بالورقة والقلم» المذاع عبر شاشة «TEN» أن لجنة الصحة بمجلس الشيوخ كانت منفتحة للاستماع إلى ينظر جميع الباحثين، لافتات إلى حرصها على دعوة الدكتور أسامه عبد الحي للمشاركة في جلسات نقاش القانون بالكامل؛ وليس جلسة واحدة. المتخصصة في مناقشة القانون «مادة بما في ذلك، مجلدا أن سجلا»طرح ملاحظات تشير إلى المؤشرات، ومناقشة ملحوظة بملحوظة، وبعضها للأسف رد عليها؛ لتصبح يشوبها غير دستورية». وأوضح أن النقابات أبدت رأيها حول المشروع، كما عبدت الحكومة بعد رأيها بالإضافة إلى الرد على رأي أعضاء، بالتأكيد أن لم يكن كليهما هو الطرف النهائي، داعياً إلى أن تكون اللجنة اللجنة الصحة التي صوتت بغالبية أعضائها على المشروع قبل عرضه على الجلسة عامة. ورأى أن مشروع القرار الطبي «تمتّع شيطنته على السوشيال ميديا بشكل غير معروف ولم يعرف ما السبب”، متسائلا: «هل المشروع بالكامل سيء؟ السعر 85% تحتاج إلى التحليل والمرضى، والحصول عليه رأييًا على هذه النسبة يعني ممتاز ويصلح للإصدار». ومعروف أن ما يتردد حول أن القانون يهدف إلى حبس التحليلات، فوريكس أن «هذا الكلام عار تماما عن الصحة ولا أساس له، مضيفا :«لا يوجد قانون وضع.» لحبس يدرس في مصر، وأنا طبيب رأس العمل وأمارس مهنتي وأنا داخل مجلس الشيوخ، وبالتأكيد لن يوافق على قانون يحبني، ولن أمرر قانونًا وأدافع عنه وهو يتحمل مسؤوليته الشخصية، وبالتالي؛ القانون لم يأت لحبس». ا