اتساع نمو الناتج المحلي لمصر إلى 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري
رغم انخفاض مؤشر البارومتر الاقتصادي في الربع الرابع من العام المالي 2023/2024 بسبب انخفاض الأداء مقارنة بالربع المقابل من العام المالي 2022/2023، إلا أن المؤشر سجل ارتفاعا بمقدار نقطة واحدة فوق القيمة المحايدة خلال الربع الأول للعام المالي 2024/2025. ويعود هذا الارتفاع إلى تحسن معظم المؤشرات، خاصة الإنتاج والمبيعات والصادرات والاستفادة من الطاقة الإنتاجية.
وأرجعت الوزارة في بيانها اليوم اتساع هذا التطور إلى هواوي إصلاحية التي يمكن أن تستخدمها الحكومة في استعادة الاستقرار الاقتصادي المزيد من الاستثمارات العامة، وكذلك إلى التحسين المساهمة الاقتصادية الرئيسية، ولا سيما الصناعة تحول، وذلك على الرغم من تدهور نشاط قناة السويس الاهتمامات السياسية الجيوسياسية في المنطقة.
وعززت هذه النتائج المؤشرات الدورية على بوادر لتحسن النشاط الاقتصادي، حيث سجل الإنتاج الصناعي (و تكرير البترول) بنسبة نمو كبيرة بنسبة 6% في الميزانية خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة انكماشي 7.7% في الربع التخطيط في العام المالي السابق.
وكذلك التحسن النسبي لمؤشر مديري المشتريات العام، وبالأخص ويشير المصطلح العميق للتصدير إلى وجود تدفقات كبيرة طلبات التصدير الجديدة لمدة شهر على التوالي وهو مؤشر إيجابي لتعافي نشاط التصدير، فضلاً عن ارتفاع مؤشر الأداء تابع المركز المصري للدراسات الاقتصادية إلى 51 نقطة نتيجة لتحسن المؤشرات، الإنتاج والمبيعات، والصادرات، واستغلال الطاقة.
ومن نتيجة فشله الاقتصادي خلال الفترة المحددة في ظل القرار الحاسم نهائياً غير فعال للتنفيذ الاقتصادي وتحفيز نشاط السائل الخاص. وتتوقع وزارة التخطيط للتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المعدل 4% عام 2024/2025.
وحققت حركة الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو للربع الثاني على التوالي؛ وذلك تزامنًا مع سياسات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت في مارس 2024، لقد سجل نموًا كبيرًا بنسبة 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 مقارنة بالفترة التي من خلالها من المالي العام السابق.
وجاء هذا النمو بعد التخفيفات الجمركية عن البضائع والبضائع المتواجدة في الاستثمارات، مما يجعلها في زيادة حجم العروض من مُستلزمات الإنتاج للصناعة وسرعة الإنتاج الصناعي، وهو ما يعكس مؤشر نمو الإنتاج الصناعي الشهري.
كما يتطلب عِدّة الشتاء الذكية في تحقيق النمو المتكامل خلال الربع الأول، من أبرزها فصل الشتاء والتخزين، تكنولوجيا المعلومات، والسياحة (ممثلة في المطاعم والفنادق)، إلى جانب تجارة الجملة والتجزئة، الزراعية والتشييد والبناء. فيما تراجُع أنشطة قناة السويس خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، حيث يقبل 68.4%، مما يصل إلى تراجُع السجل التاريخي عبر قناة السويس وبالتالي ناقص دخل القناة، وذلك على خلفية القضايا الجيوسياسية في المنطقة.
السعر 8.9% المتحسن إنتاج الغاز والبترول؛ تساهم في تنمية موارد الدولة من العملات الأجنبية في تيسيرفات الحكومة المصرية جزء من مستحقاتها وتزايد، والتوصل إلى يحدث لسداد بقية المستحقات خلال فترة التوقف.
وذلك من خلال إطار جهود وزارة التخطيط للتنمية الاقتصادية والتعاون التطبيق الدولي لدعم القطاع الخاص عن طريق تطبيق متكامل الاستثمارات العامة، الاستثمارات الخاصة تنمو بنسبة 30% لتبلغ133.1 جنيه في الربع الرابع من العام السابق.
بينما تطورت الاستثمارات العامة إلى 60.5% 57.0 مليار جنيه بالأسعار الثابتة ولا يزال 144.4 مليار العام المقبل هو 2023/2024.
هذا هو العام في عام 2024 49.2 نقطة، مُقارنة ولكن 49 نقطة في شهر أكتوبر، وهو ما يزال قريبًا من المُستوى المُحايد (50 نقطة) للشهر الثالث على التوالي، مع ونتيجة لذلك، تدفقت طلبات التصدير الأجنبية الجديدة لمدة أسبوع أشهر على التوالي؛ وهو مؤشر إيجابي لنشاط التصدير.
وعلى الرغم من تراجُع المؤشر بارومتر خلال الهيئات الرابعة من العام المالي 2023/2024، حيث سجل أداءً أقل مقارنة بالربع من المركز المالي العام 2022/2023، إلاّ أن شهد ارتفاعًا ملحوظًا العام المقبل هو 2024/2025. ويعزى هذا الارتفاع إلى تحسن في المؤشرات الخاصة، والإنتاج الخاص، والمبيعات، والصادرات، واستغلال الطاقة.
