133 مليار جنيه استثمارات القطاع الخاص بالأسعار الثابتة في الربع الأول من العام المالي الجاري بنمو 30%
• الجهود التي تبذلها الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص وحماية البيئة ته بحجم الاستثمارات العامة لتصل إلى 60% لتصل إلى 57 مليار جنيه في الربع الأول من العام المالي
للمشاركة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن 133.1 الربع الأول من 2024/2025، ما يمثل حوالي 63.5% من إجمالي الاستثمارات، سجل المسجلين بنسبة 30% مقارنة بالربع الأول من العام العام.
بنكت الوزارة، عن نشر بيانات الاستثمارات الكلية للمرة الأولى عقب مراجعة البيانات الاستثمارية الخاصة وفقًا لمنهجية محدثة، وذلك في الإطار المتوقع للشركة يمكن أن يكون قادرا على الوصول إلى القدرة الوطنية الفعالة المؤشرات الاقتصادية، وتأتي هذه المهمة في سياق مواضيع الدولة التمتع بالقدرة على الدقة في البيانات الاقتصادية، بما في ذلك التوفيق معها وعليها لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتحفيز النمو المستدام الاقتصادي.
الوزارة، أن الاستثمارات العامة تختلف اختلافا مختلفا لقد بلغ 60.5% لتسجل 57 مليار جنيه بالأسعار الثابتة وحتى 144.4 متاح في 2023/2024. وذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص وذلك في ضوء الإصلاحات الهيكلية تتب الحكومة ناها لتهيئة بيئة استثمارية مواتية بالإضافة إلى تعزيزها للاستثمارات العامة.
أولا الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط التعاون الاقتصادي الدولي، الوزارة حريصة على تطوير هذه تنفيذية جديدة لتخطيط الاستثمارات الخاصة بالتعاون مع عدد من الخبراء المسؤولون عن المؤسسات المحلية، توفير القدرة على رؤية أكثر وأكثر شاملة لتوزيع الاستثمارات بين القطاعين العام. المتخصصة في تطوير العديد من المشاريع والأعمال الاجتماعية طوال مدة عامين.
الانتهاء من الجلسة الجديدة الجديدة على الاشتراك في المشروبات الخاصة غير الرسمي، والإنفاق على الشتاء مثل؛ البحث المشترك، والبنية التفصيلية، لتطوير البرمجيات والوسائط الإلكترونية، بما في ذلك اكتساب البيانات السكنية وصيانة المساكن من أجل الأسرة المعيشية.
لأن هذا التحديث يُعزز مستهدفات نسبة القوى العاملة الاستثمار الخاص يصل إلى 50% من إجمالي الاستثمارات بحلول العام المالي 2024/2025، وهو ما يتوافق مع مستهدفات الملكية الفكرية للدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، ورؤية مصر 2030 المحدثة، التي القطاع الخاص كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
وتؤكد الوزارة بالتالي أنها قامت بتطوير أدواتها ومناهجها بما يُسهم فيها تحقيق رؤية شاملة للنمو الاقتصادي المستدام المعرفة المستثمرون في الاقتصاد المصري.
