المالية: 169.9 مليار جنيه قيمة الفائض الأولي خلال أول 5 أشهر من العام المالي الحالي
الإيرادات المقبولة بنسبة 38.4% والمصروفات تنمو بنسبة 9.8%
سقط العجز الكلي خلال أول 5 أشهر من العام المالي الحالي ليصل إلى 3.28% مقابل 4.66% خلال الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات وزارة المالية، التي أوضحت أن الموازنة العامة حققت نتائج إيجابية أولي 169.9 مليار جنيه مقابل 60.7 مليار جنيه. كان الفائز الأول خلال العام المالي الماضي قد سجل 6.1% من الناتج محلياً بدعم من الحصول على رأس الحكمة.
وحقق إجمالي الإيرادات بنسبة 36% ليصل إلى 828 مليار جنيه مقابل 608.9 مليار جنيه، كسبت دخلا بنسبة 38.4% إلى 714.3 مليار جنيه مقابل 516.06 مليار جنيه. كما ارتفع إجمالي دخل الدخل بنسبة 7.9% ليصل إلى 181.5 مليار جنيه مقابل 168.2 مليار جنيه، ونمت ضريبة الدخل على وتحصل بنسبة 70% على 143.7 مليار جنيه مقابل 84.5 مليار جنيه، وحققت القيمة إلى جانب الزيادة بنسبة 41.4% لتصل إلى 335.6 مليار جنيه مقابل 237.2 مليار جنيه.
دخل الإيرادات غير الضريبية بنسبة 22.5% لتسجل 113.7 مليار جنيه مقابل 92.8 مليار جنيه،تتركز بشكل كبير لتصل إلى 28.8 مليار جنيه مقابل 25.2 مليار جنيه.
وحقق إجمالي المصروفات بنسبة 9.8% ليصل إلى 1,382 تريليون جنيه السعر 1,258 18.9% تصل إلى 240,730 مليار جنيه مقابل 202.3 مليار جنيه، فيما جاء تقدير الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 34.5% لتحقيق 210.7 مليار جنيه مقابل 156.6 مليار جنيه.
وشهد إجمالي الفوائد ارتفاعًا بنسبة 2.3% ليصل إلى 730.5 مليار جنيه مقابل 713.4 بنسبة 50.6% تصل إلى 97.5 مليار جنيه مقابل 64.7 مليار جنيه، أما الفوائد غير المباشرة فحققت الحكومات نمواً بنسبة 2.3% لتصل إلى 631.1 مليار جنيه مقابل 646.3 مليار جنيه، فيما بعدت الفوائد القديمة للوحدات الحكومية العامة بنسبة 21.7% تحصل على 1.8 مليار جنيه مقابل 2.3 مليار جنيه.
وقدرت وزارة المالية التمويلية للموازنة العامة خلال العام المالي 2024-2025 2.84 تريليون جنيه مقابل 2.14 تريليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي. وتدرس مصر خطط لقطاعات مختلفة خلال العام المالي الحالي 2024/2025، وفقًا لتصريحات وزير المالية أحمد كجوك للمستثمرين وتمثلت في عدة شخصية في لندن خلال أغسطس الماضي، حسب لما نقلته وكالة بلومبرج. ولما أصبح حجمها من اليورو الأصليين، باسمها، إذًا لم يحضر الوزير تفاصيل، مضيفين أن أحد سبل الاقتدار قد يكون فيه صورة صكوك، كما أن بيعها يمكن أن يكون ضمن ابتكارات الحكومة.
