مصر 2025.. كيف يمكن أن يخرج قطاع البترول والطاقة من الأزمة؟

وأوضح يوسف أنه من المتوقع اكتشاف حقول جديدة ذات قدرة إنتاجية متوسطة مثل حقل النور الذي يقع في امتياز أبو ماضي الغربي بدلتا النيل وينتج نحو 1.2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، كما سيتم اكتشاف حقول مثل وستساعد الحقول الواقعة شمال الإسكندرية، والتي أنتجت حوالي 600 مليون قدم مكعب، في تلبية بعض الطلب، لكن ستظل هناك فجوة بين الإنتاج والاستهلاك لا يوجد لها أي شيء. الحل يعطي التعبئة، إلا من خلال الواردات.

وأضاف يوسف أن ذلك يشكل تحديا جديدا للقطاع يتمثل في توفير السيولة الدولارية وزيادة النقد الأجنبي لاستيراد المنتجات البترولية ومواجهة الطلب المتزايد.

وقال نائب رئيس المؤسسة العامة للبترول السابق ورئيس إدارة المنتجات البترولية، إن تقديم الدولة لحزمة حوافز لتشجيع الشركاء الأجانب، من ناحية، سيساعد على استئناف برامج البحث والاستكشاف والقيام بأعمال التطوير في المنطقة. ومن ناحية أخرى، يمكن أن يساعد ذلك على زيادة الإنتاج والتوقف التدريجي عن استيراد المنتجات البترولية.

وأوضح أن مصر تواجه عجزا في إنتاج الغاز، الطبيعي وهذا العجز تختلف باختلاف الفصول، حيث يمكن بـ 1.8 مليار قدم يوميا في الشتاء، ويزداد إلى 3 مليارات جنيه يوميًا في الصيف، خاصة مع توسعة الغاز المحلي في الغد الصناعية والكهرباء.

وأضاف، أن هذا التناقص سببه الأساسي هو اكتشافات كبيرة أو تم إنتاجها بسرعة كبيرة مثل ظهرها الواسع النطاق في 2020/2021، بالإضافة إلى ظاهرة تقادم بينهم والتي تؤدي إلى ناقص الطبيعي في تنتج هذه العلامة التجارية، مما يحمي الفترة الحالية والقادمة التي تغيرها كيفية تدبير الاحتياجات الأساسية من الغاز.

لقد بلغت البيانات السابقة للثروة المعدنية والثروة المعدنية الاستهلاك المحلي حيث يوفر الغاز حوالي 2.2 تريليون قدم متوسطة، متوسطة حوالي 6 سنوات قدمها يوميًا، وجاء قطاع الكهرباء في بداية الألفية الجديدة للغاز الطبيعي مقابل تناهز 58% استهلاك مصر من الغاز.

لقد مددت، الي الفترة القادمة تتطلب البحث عن حلول للتأمين كل ما تحتاجه هو أنه يمكن التفكير في شراء سفينة إعادة تغويز بطبيعة الحال من خلال استثمار مشترك مع الحليب الخاص مصري أو أجنبي، مشيرًا إلى أن ملكية القطاع المصري خاصة بهذا وكالة ستعود بالفائدة على الاقتصاد المحلي.

الاكتفاء الذاتي الأكبر

بحث يوسف، أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية يمثل تحديًا غير مناسب، فالحقول الحالي ما في مرحلة الحفر الأساسية جزء من احتياجات السوق.

في حين أن الاكتفاء الكامل يعتمد على الاكتشافات الجديدة، وحتى الآن، لم أرصد أي اختراعات جديدة ولدينا سد هذه الأكلة، وكل ما يحدث في الوقت الحالي هو مصاب بفيروس كورونا القديم، وأنه قد وصل إلى شركة بدأ البحث عن اكتشافات واسعة، ودخوله في مرحلة الإنتاج سيستغرق وقتا طويلا أقل 4 سنوات.

وفرة البترول

واتفق على حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية بالغرف مع الرأي السابق في ضمان توفير المواد البترولية بجميع أنواعها، سواءً كانت أو لا تعد، تعتبر ضرورية إلى المدى البعيد، وهذا التحدي الأكبر أمام المشروبات الغازية، وهو أهم ما يتطلب الاهتمام خلال الفترة القادمة.

وأضاف عرفات، فيه حديث مع ايجي برس أن تحقيق ذلك يتطلب وضع الخطة الفضائية الدقيقة للتحكم في العناصر المتاحة، مع توفير الموارد المالية اللازمة لتلبية الطلب المحلي.

نحن جميعًا إلى أن ذلك الصحيح من خلال معرفة الموارد المتاحة وما يستلزم توفيرها سواء بالضخ من الداخل أو بالاستيراد من الخارج، وذلك حتى لا يوقع على تحديات أكبر خلال الفترة المحددة، وحتى لا تتكرر العام المقبل هو عام 2024.

مشروع أنوبك خطوة مهمة

الطفل مدحت يوسف، إلى مشروع “أنوبك” بأسيوط مكبرة تشغيله في 2025 وأوضح أن المشروع يؤثر على تلبية الاحتياجات الشاملة بعد ذلك.

لا يوجد سوى وقت محدد للتشغيل لأقصى حد استخدام منه.

ويستهدف مشروع أنوبك إنتاج نحو 2.5 مليون طن من المنتجات حاليًا بترولية، تأتي في مقدمتها الشمس بالمواصفات الأوروبية، بواقع 1.6 مليون طن رئيسي لاستيراد هذا المنتج الصيني وتأمين الطاقة المحافظات العالمية من خلال هذا المشروع البديل عن نقل الطاقة الشمسية منها العام المقبل سيكون في عام 2025.

وأوضح يوسف، أنه بافتراض اكتشاف اكتشاف جديد لبطاقة الإنتاج متوسطة، مثل مختبر نورس والذي يقع في منطقة امتياز أبو ماضي الغربية بتا النيل، والذي كان سبب النتيجة 1.2 مليار غاز يوميا، أو السعر 600 مليون قدم مكعب غاز، فإن مثل هذه ستساعد في سد جزء من ولكن الاحتياجات ستظل هناك ليس هناك بين الإنتاج والاستهلاك حل لسدها سوي بالاستيراد.

وتابع يوسف، أن هذا يضع القطام تحديًا جديدًا، وهو خلق الكمال الدولارية، وتدبير التخطيط لاستيراد المواد البترولية معركة وسد الاحتياجات المتزايدة.

وقال نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، سابقا، شعبة المواد بترولية، إن شاء الله، بالطبع ستحفز الدولة لتشجيعها ولهذا السبب، تنشأ برامج البحث والتنقيب من جهة ما، تمكنت من تطوير التنمية الذاتية من جهة أخرى، وذلك بفضل يساعد في رفع الإنتاج والاستغناء عن عملية الاستيراد المواد البترولية.