أبو بكر القاضي: نريد أن يتضمن قانون المسئولية الطبية نصا واضحا بعدم جواز حبس الطبيب احتياطياً بسبب مهنته
وأضاف: “الخطأ الطبي الجسيم هو الخطأ المحدد بوضوح وعقوباته تصل إلى السجن والغرامة. سنناقش مسائل إضافية باللغة”، مضيفا أن “مشروع القانون يحتوي على إجراءات مهمة بما في ذلك الموافقة المستنيرة والترخيص وجميع الممارسات الطبية”.
“، بالإضافة إلى القاضي كولشروق”، أن الجمعية العامة غير عادية للنقابة ستُعقد في موعدها الجمعة الجمعة بدار الحكمة، للتأكيد على مطالبة بقصر الحب على الإهمال الطبي الجسيم، والتعويض المادية في حالة المسؤولية الطبية، وأن تكون لجان المسؤولية الطبية هي الخبير الفني الجهات المختصة والقاضي، وأن يقتني صندوق التأمين كافة التعويضات.
وكان لجنة رئيس الشؤون الصحية بمجلس النواب أشرف حاتم قد أكد أن الاجتماع التاسع بين المستشارين الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، حاصل على شهادة التوافق على خاصية الحذف 29 الطبية التي تحتاج إلى تقديم المساعدة في التي تقع منه أثناء الخدمة طبي أو بسببها، في ضوء قدح عدد من النقابات المهنية، ولا سيما مع مؤشرات.
وأضاف، خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية أمس الثلاثاء، صدر مشروع القانون من قبل الحكومة لتعديل القوانين المتعلقة بالمسؤوليات الطبية وحماية المريض، أن المستشار الدكتور حنفي جبالي وجه لجنة الشؤون الصحية للعمل على تلبية النقابات الطبية المتخصصة أثناء مناقشة مشروع القانون، للسعي بين توفير الحماية كما يمكن للمريض أن يكون عملاً آمنًا للأطقم الطبية ويمكنهم تنفيذه رسالتهم النبيلة.
كما نوه بالاتفاق على الموافقة المستنيرة للمريض أو أهله بالمضاعفات المحتملة، قائلاً: “الذي يحدد إذا كانت الخدمة أم خطأ طبي أو خطأ طبي جسيم هي اللجنة العليا التي تحدد اللجنة ثلاثية أو خماسية في النية”.
وأضاف: “الخطأ الطبي الجسيم هو الذي له تعريف واضح وعقوبات تصل للحبس والغرامة، والأمور الأخرى في الصياغات سنناقشها”، متابعاً أن “مشروع يتضمن الإجراءات الصارمة، منها الموافقة المستنيرة والترخيص والممارسات الطبية كافة”.
