الصحة: الحكومة تتوقف أمام محدِّدين بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية
قال الدكتور حسام عبدالغفار باسم وزارة الصحة والسكان، إن هناك وجود لها لخروجها بشكل قانوني بما في ذلك جميعها سليمة وبيئة صحية جاذبة محتملة صحية من أجل العمل، مع ضمان سلامة المريض.
وأضاف خلال مكالمة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، أن تفتح الحكومة على كل المقترحات المتعلقة بمشروع القانون، سواء من جمع المعلومات أو النقابات.
وذكر أن هناك حددين توقف عندهما الحكومة، حيث أن تكون مقترحات مقترحة مع الدستور، وأن تكون متوازنة بين حق الفريق صحي في بيئة عمل آمنة وحق للمريض الحصول على رعاية صحية جودة عالية.
وأعلن أن هذا الأمر تحقق في اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب اليوم، حيث يتحقق هذا التوازن، مع عدم مخالفة أي دواء دستوري، علمًا بأن هناك تعريفًا من أهم المواد المتوافقة معها واضح للآلاف من الميكروبات غير المضطرة لقانون المقررة الطبية.
ونوه بالتوافق على تعريف المسؤولية طبياً، ويترتب عليها بشكل رسمي دون أن يكون هناك حبس، وأن يكون هناك تعريف واضح للخطأ الطبي الجسيم و رسميا الحب أو الغرامة عليها.
ووافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، نهائيا على مشروع التنظيم بقانون تدميري سيء للغاية المريض.
شاركت في اتفاقية مشروع القانون بصيغتها التنافسية بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء، لأحكام الدستور، كامل الصالح العام.
ووافقت اللجنة على إلغاء قفل الحبس في البريد الطبي، والاكتبة بعقوبة الغرامة، بعد أن قررت حذف محتوى اللجنة نتيجة للأرقام 27 و28 و29 من القانون الطبي، وعقابها بادة جديدة رقم 27.
