30% زيادة متوقعة في أسعار العقارات خلال 2025

العقود القادمة ترتفع بقوة خلال العام الماضي، السعر 40 و100% أسعار الفائدة، والطلب القوي على نتائج العقارات لتحصيل الربح تأثيرها على قيمة التمويل الخاصة بهم، المتوقع أن يتم تحديدها هدوءا بالنسبة للعلاقة مع العقارات هذا العام، فيما يتعلق بالعدالة العقارية سياح في منطقة الساحل الشمالي.

وتشمل السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة خلال العام الماضي، بواقع 800 نقطة أساس بداية من اجتماع فبراير، بينما يتم الرفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، ثم تبعتها 600 نقطة أساس في اجتماع مارس الاستثنائي ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر الطريقة الرئيسية للبنك المركزي إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.

من جانبه توقع محمد البستانى، نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أسعار البيع تتراوح بين 20 و30% خلال عام 2025، يمكن أن يستمر ذلك حتى يصل إلى الحد الأقصى تفضيلات نتيجة لخوفك من تحقيق أعلى الأسعار بشكل أكبر.

الجمهورية على أساس سنوي إلى 2% في أكتوبر في الماضي، وذلك في أول استراحة بعد ارتفاعه لمدة ثلاثة أشهر الماضية هذا هو الحال متوسط القيمة هو 0.1%.

من جانبه توقع أسامة سعد، المدير التنفيذى للمشروع التطويري الحقيقي باتحاد غير صناعي، زيادة عقود البيع خلال العام الجديد بما في ذلك مقابل ما بين 20 و30%، ولكن إذا زاد الطلب على الشراء مع ستؤدي الشركات المعروضة في العرض إلى زيادات غير مقبولة في الأسعار، جوزا أن الشركات ستتباطأ في العرض خلال العام الحالي حتى تتمتع بدأت في البدء في تنفيذ المبيعات خلال العام الماضي.

وقال سعد، إن القطاع العقاري شهد خلال العام الماضي العالي المبيعات كبيرة جدًا، حيث بلغت المبيعات حجم 10 من الشركات الكبرى فقط، وتوقع جنيه خلال 9 شهور فقط، مما لقي على عاتقها تنفيذ هذه الفكرة العقد هو ما سيضغط على مولد البناء، ويتسبب في ارتفاعه عروضها.

بالإضافة إلى سعد، أن شركات اتخدت الانقلابيين غير معلنة أنها ستتباطأ في عرض الوحدات الجديدة، للوفاء بموجبها السعر من 20 إلى 30% في نفس الوقت لم يتم الضغط على المحتوى البناء، ونتجا عن ذلك أنها توجه نحو الآليات العرض والطلب، لذلك السبب هو طلب علي العقارات مع انعكاس الحجم العام المقبل هو عام 2025.

وتوقع هاني العسال، وكيل أول غرفة عقارية وعضو لجنة التحكيم مجلس الشيوخ، وبالتالي عقود البيع خلال العام تصل الشحنة الحالية إلى ما بين 50 و100%، نتيجة لاستمرار الزيادة بأسعار معقولة، والأزمات الجيوسياسية والروبوتات العالمية التي تطرحها المستمر، لاسيما أن 80% من المواد الخام اللازمة للبناء العقاري مستوردة من الخارج وتتأثر بالأحداث العالمية، ونتيجة لذلك «في ظل زيادة محامي في عقارات ست ضعف القوى العاملة الشريرة، خاصة أن العقارات يمكن إعادة بيعها بسهولة مثل الذهب».

من جانبه توقع أسامة سعد، المدير التنفيذى لغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، زيادة أسعار العقارات خلال العام الجديد بما يتراوح بين 20 و30%، ولكن إذا زاد الإقبال على الشراء مع تباطؤ الشركات في العرض سيؤدى ذلك إلى زيادات غير مسبوقة في الأسعار، مضيفا أن الشركات ستتباطأ في العرض خلال العام الجاري حتى تعطي نفسها مساحة للبدء في تنفيذ مبيعات خلال العام الماضي.

وقال سعد، إن القطاع العقاري شهد خلال العام الماضي ارتفاع المبيعات بشكل كبير، حيث بلغ حجم مبيعات 10 من كبرى الشركات فقط، تريليون جنيه خلال 9 شهور فقط، مما ألقي على عاتقها تنفيذ هذه العقود وهو ما سيضغط على مولد البناء، وقد يتسبب في ارتفاع أسعارها.

وأضاف سعد، أن الشركات اتخدت قرارات داخلية غير معلنة أنها ستتباطأ في عرض الوحدات الجديدة، للوفاء بالتزاماتها بتنفيذ مبيعات العام الماضي بما يتراوح بين 20 و30% خلال العام الأولى، وفي نفس الوقت عدم الضغط على مواد البناء، موضحا ان أى سوق يخضع لآليات العرض والطلب، لذلك فلو ارتفع الطلب علي العقارات مع تراجع حجم المعروض ستزيد أسعار العقارات بشكل كبير خلال 2025.

وتوقع هانى العسال، وكيل أول غرفة التطوير العقارى وعضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، استمرار ارتفاع أسعار العقارات خلال العام الحالي بنسبة تتراوح بين 50 و100%، نتيجة لاستمرار زيادة معدلات التضخم، والأزمات الجيوسياسية والحروب العالمية التي مازالت مستمرة، لاسيما أن 80% من المواد الخام اللازمة لإنشاء العقارات مستوردة من الخارج وتتأثر بالأحداث العالمية، موضحا «في ظل الزيادة المستمرة في أسعار العقارات ستضعف القوى الشرائية، خاصة أن العقارات يصعب إعادة بيعها بسهولة مثل الذهب».