النائب أحمد السجيني: 90% من المحال العامة تعمل بدون ترخيص منذ 2018

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس السعر 80 و90% الاقتصاد الخفي، أو أن له ترخيص تجاري وينهي التدابير غير قانوني مع الموظف المختص.

لذلك من الممكن أن يتم وضع تلك الأشياء عبر شاشة «صدى». البلد» مساء الخميس، أن السبب الرئيسي هو عدم الحصول على هذه المحال على التراخيص يعود إلى جرائم البناء في العقارات، سواء كانت مخالفة من البداية، أو نتيجة لمخالفات لاحقة، مثل تجاوز عدد التعديل المرخصة.

وذكر أن قانون المحل العام رقم 154 لسنة 2019؛ قدمت حلا لهذه المشكلة من خلال جائزة استشارية مدتها 5 سنوات للمحال التي في العقارات مخالفة.

وتابع: «للأسف، حتى المحل المرخصة لم توفقها خلال سنة، والمحال التي لم تكن مرخصة أساسًا حصلت على الرخصة المؤقتة، لا يمكنك إلا أن تراه».

وأعلن إلى تشكيل لجنة القانون لبدء تطبيق القانون، وشن حملات مفتوحة وتشميع المخالفة؛ من أجل التقدم السياسي، داعياً إلى الاشتراك مع الوزارة الداخلية لتبسيط إجراءات الحماية المدنية؛ تسهيل إنشاء النظام.

اقتراح أن القانون الجديد يمنع أي موظف من ابتزاز أصحاب الأعمال، وذلك بإصدار الرخصة مرة واحدة فقط، لجميع أصحاب الأعمال الأحرار التقدم لطلبات الثورة؛ من أجل قياس أثر تطبيق القانون.