صحة النواب: الانتهاء من التقرير النهائي لقانون المسئولية الطبية خلال أيام

وأضاف عميرة لـ«الشروق»، أن الأسباب المباشرة التي دفعت الأعضاء لتقديم استقالاتهم، هي إعلان مجلس النقابة تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لبحث ملاحظات النقابة على مشروع قانون المسؤولية الطبية، على أن تقوم اللجنة الفنية بتوفير الخبراء الفنيين لـ«الشروق» السلطات القضائية وإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا الأخطاء الطبية.

وأشار إلى أن أغلب مطالب النقابة بشأن مشروع القانون تم تلبيتها خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب مؤخرا، إلا أن الأعضاء الذين أعلنوا استقالتهم أبدوا ملاحظات أخرى مفادها أن عقوبة الأخطاء المهنية مرتفعة. تصل إلى 5 سنوات أو غرامة مليون جنيه. وطالبوا بتخفيض الغرامة والعقوبة.

وتابع: «لقد أعلنا فقط تأجيل الجمعية العامة غير العادية، وليس إلغاءها، وبالتالي هناك إمكانية لانعقادها من جديد إذا لم يتم إدراج مطالب النقابة في التقرير النهائي لمشروع القانون». النقابة تؤيد مشروع القانون الذي لا يرضي الأطباء ولن يوافقوا عليه.

وجاء في الرسالة سعيد لـ«الشروق»، أنها وافقت نهائياً على المشروع داخل اللجنة، وبالتالى لن يكون هناك مجال لإدخال أي شيء التعديلات عليها، معكوس: «حيث يوجد العديد من الخيارات المتنوعة التغيرات الجديدة كتقليل رسميا المسؤولية عن الطب الجسيم أو الغرامات».

إلى هذا، غادرت الباحثة، فى بيان لها، الدليل الجديد القول غير عادي، لمدة شهر، والتي كان مقررا عقدها، أمس الجمعة، مناقشة كافة الحقوق والاشتراكات بموجب قانون وتدمير الطبية، باستمرار مع مجلس النواب لكامل المطالبة الدراسات العلمية، ودور النسخة النهائية من مشروع القانون.

لكن قرارات الجمعية العامة غير عادية، دفع 4 أعضاء مجلس النقابات العامة لتقديمهم لاستقالتهم، وهم: إبراهيم الزيات، وأحمد على، وأحمد السيد، وطارق منصور.

وقال النقابات العامة لأطباء جمال عميرة، إن الاستقالات والتي قام بها عدد من أعضاء مجلس النواب لتقديمها، وهي استقالات شفهية، نهائية، وسيقوم المجلس بالتواصل معها، والتفاوض بشأنها مجددًا إلى المجل، من أجل وحدة فصل التعليمات.

أضاف عميرة لـ«الشروق»، أن يبدأ ببناء أعضاء استهدافهم في إعلان مجلس النقابة والجمعية اليهودية مناقشة، مناقشة تعديلات التعديلات على مشروع القانون المسؤول طبيًا، هذه هي اللجنة الفنية التي هي خبيرة فنية للجهات، و إلغاء الحب الاحتياطى لسبب طبي.

جميعها تدعو إلى أعضاء بالإضافة إلى مشروع القانون بموجب التشكيل لها، خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، منذ وقت قريب، ولكن الأعضاء الذين أعلنتوا اساتطتهم لم يكن لديهم الاعتبارات الأخرى في السبب المهني الكبير والتي تصل إليها 5 الغرامة والعقبة.

وتابعت: «نحن المؤسسة الشخصية فقط للعمومية، وقمت بإلغاءها، هناك إمكانية لعودة التعاقد معها إذا لم يتم تضمين المطالبة النقابات بالتقرير النهائى لمشروع القانون». وتؤكد عميرة على أن النقابات لن توافق على المشروع بموجب قانون لا يرضي في حالة .

وأضاف رضوان لـ«الشروق»، أنه لا يوجد إمكانية لإضافة التعديلات التى يطالب بها بعض الأطباء، لكن لا تزال هناك فرصة، وهى التعديلات التى سيتم تقديمها من أعضاء المجلس خلال الجلسة العامة، لكن فيما يخص النقابة فقد تمت الاستجابة لكل مطالبها.

إلى هذا، أعلنت نقابة الأطباء، فى بيان لها، تأجيل الجمعية العمومية غير العادية، لمدة شهر، والتى كان مقرر عقدها، أمس الجمعة، لمناقشة ملاحظات النقابة بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية، مع استمرار الجهود مع مجلس النواب لتحقيق كامل مطالب الأطباء العادلة، وصدور النسخة النهائية من مشروع القانون.

لكن قرار النقابة تأجيل الجمعية العمومية غير العادية، دفع 4 أعضاء بمجلس النقابة العامة إلى تقديمهم لاستقالتهم، وهم: إبراهيم الزيات، وأحمد على، وأحمد السيد، وطارق منصور.

وقال وكيل النقابة العامة للأطباء جمال عميرة، إن الاستقالات التى قام عدد من أعضاء مجلس النقابة بتقديمها، هى استقالات شفهية، وليست نهائية، وسيقوم المجلس بالتواصل معهم، والتفاوض للعودة مجددًا إلى المجل، من أجل وحدة صف الأطباء.

وأضاف عميرة لـ«الشروق»، أن الأسباب المباشرة لتقديم الأعضاء استقالاتهم تتمثل فى إعلان مجلس النقابة تأجيل الجمعية العمومية الطارئة، لمناقشة ملاحظات النقابة على مشروع قانون المسؤولية الطبية، كأن تكون اللجنة الفنية هى الخبير الفنى للجهات القضائية، وإلغاء الحبس الاحتياطى فى الأخطاء الطبية.

وأشار إلى أن غالبية مطالب النقابة بشأن مشروع القانون تمت الاستجابة لها، خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مؤخرًا، ولكن الأعضاء الذين أعلنوا اساتقالتهم كانت لديهم ملاحظات أخرى بأن العقوبة فى الأخطاء المهنية كبيرة والتى تصل إلى 5 سنوات، أو الغرامة البالغة مليون جنيه، حيث طالبوا بتقليل الغرامة والعقوبة.

وتابع: «نحن أعلنا تأجيل فقط للعمومية الطارئة، وليست إلغاء لها، وبالتالى هناك إمكانية لعودة انعقادها حال إذا لم يتم تضمين مطالب النقابة بالتقرير النهائى لمشروع القانون». وشدد عميرة على أن النقابة لن توافق على مشروع قانون لا يرضى الأطباء.