هيئة المحطات النووية تحصل على إذن إنشاء منشأة تخزين الوقود النووي المستهلك لمحطة الضبعة

منذ 2 أيام
هيئة المحطات النووية تحصل على إذن إنشاء منشأة تخزين الوقود النووي المستهلك لمحطة الضبعة

دكتور. قال أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية، إن الهيئة بحلول نهاية عام 2024 حققت خطوة جديدة نحو تحقيق حلم مصر في بناء أول محطة للطاقة النووية في مصر لتوليد الكهرباء.

تمكنت الهيئة من الحصول على الموافقة لإنشاء منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك لمحطة الضبعة للطاقة النووية، وهو ما يتماشى مع الجدول الزمني لتنفيذ المشروع، حيث تقدمت هيئة محطة الطاقة النووية بطلب للحصول على تصريح بناء لتخزين الوقود النووي المستهلك تم تقديم منشأة الوقود النووي إلى هيئة التنظيم النووي والإشعاعي في 12 يونيو 2024، بعد تقديم المستندات اللازمة وفقًا للمادة رقم 13 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2024. 2010 بشأن تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية وتم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الوثائق. وبحسب الوسيط، فقد تم تنفيذ التصميم والتصميم الفني من قبل متخصصين من هيئة المحطات النووية.

منحت الهيئة العامة للرقابة النووية والإشعاعية، في اجتماعها رقم 7 بتاريخ 31 ديسمبر 2024، الموافقة على إنشاء منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك، وذلك تتويجاً لسلسلة من الاجتماعات الفنية الناجحة بين المختصين من هيئة محطات الطاقة النووية وهيئة المحطات النووية وهيئة تنظيم الإشعاع، بالإضافة إلى زيارة تفقدية ناجحة للتأكد من جاهزية هيئة الطاقة النووية للبدء في عملية إنشاء منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك من قبل ممثلي الهيئة النووية والإشعاعية. هيئة تنظيم الإشعاع تنطلق في الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر 2024 بموقع محطة الضبعة للطاقة النووية.

ومن المخطط أن تحصل هيئة محطة الطاقة النووية على تصريح البناء وستبدأ أعمال البناء في منشأة تخزين الوقود النووي المستهلك هذا العام.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تعتبر من أهم المعالم في عملية تنفيذ مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية والتي تضمن التخزين الآمن للوقود النووي المستهلك الذي انتهت صلاحيته ويتم استهلاكه كوقود في المفاعلات النووية في المناطق الجافة والساخنة. التخزين الآمن باستخدام أحدث تقنيات التكنولوجيا العلمية لمدة تصل إلى 100 عام وفقا لأعلى معايير السلامة النووية وحماية البيئة، وهي خطوة تؤكد دور مصر الرائد في تنفيذ البرنامج النووي المصري يعكس المتطلبات الوطنية والمعايير الدولية.


شارك