هيئة الدواء: الأدوية المستوردة مثلت 28.3% كقيمة مالية من حجم مبيعات السوق في 2023

واستعرض الغمراوي جهود هيئة الأدوية المصرية وإجراءاتها لضمان استقرار سوق الدواء وتوفير الأدوية الأساسية والحيوية. وتنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية، تهدف هذه الجهود إلى ضمان استمرارية الإنتاج وتوفير البدائل المناسبة وتوزيع الأدوية بشكل عادل، فضلاً عن مكافحة أي ممارسات قد تؤدي إلى نقص الأدوية.

وأوضح أن هذه الجهود تشمل بالإضافة إلى مراقبة المواد الأولية ومراحل الإنتاج واستمرارية الإنتاج وتوفير البدائل، وإنشاء غرفة عمليات للتفتيش الدوائي لتسهيل التواصل مع المصانع والموزعين، وتوضيح موازنات المستحضرات و ذلك يشمل ضمان استمرارية الإنتاج وتحسين التوزيع والربط الإلكتروني لتتبع ميزانيات الصيدليات الكبيرة والصيدليات الإسعافية ودعم المصانع المغلقة.

وتابع: «إلى جانب تطوير الصيدليات الخارجية وفتح فروع جديدة لضمان حصول المرضى على الأدوية بسرعة، أكد عزم الهيئة على تكثيف الرقابة من خلال زيادة الحملات التفتيشية على الصيدليات والمخازن وشركات التوزيع واتخاذ الإجراءات القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة». اتخاذ إجراء ضد هذا “الصيدليات التي تتخلى عن البيع للتأكد من أن النظام ملزم.”

وأعلن عبد الغفار، إلى أن التقرير واضح أن الأدوية قد قد مثلت نسبة 5.56% كـ(عدد وحدات) ونحو 28.3% كـ(قيمة مالية)، من حجم المبيعات سيتم إصداره في عام 2023.

بما في ذلك يتم تشجيع الشركات المحلية ودمجها فنيًا وجرائيًا عليها هذا هو الحال والاستراتيجية، وذلك في ضوء احتياج السوق المحلي واعتماد المبيعات وهي مجموعة من المنظمات العلاجية والتي تتضمن توطين كل من المستحضرات ذات النجاح الجذاب، ومستحضرات التجميل ذات معدل النجاح الإنفاق الاستهلاكي، والمستحضرات التي تمتلك الكمية المضافة لموطنها المحلي وفرصة تصديرية كبيرة.

وقال «عبدالغفار» إن هيئة الدواء تدعمت توطين المثائل المحلية لمستحضرات مهمة واستراتيجية، حيث تم جمع عدد من المواد التي تم دعم متوسط تسجيلزم واحد، يصل فاتورتهم الاستيرادية خلال الثلاثاء الأخير تصل إلى 643.2 مليون دولار أمريكي.

فيما يخص موقف الأدوية بالأسواق، مشترك عبدالغفار، إلى أن تفاصيل الإجراءات التي تتبعها الهيئة وتوافرها بشكل مختلف المستحضرات الطبية، والمتابعة الدورية لضمان توافر الفحوصات والفعالية، سوق بالتي تفي باحتياجاتك المحلية، حيث يتم تسجيل ما يصل إلى 2000 م من الرياضيين المحليين ومسجلين بقاعدة بيانات هيئة الدواء المصرية ومصرح بتداوله داخل السوق المحلي، وذلك من خلال تفاصيل التفاصيل وجودها بشكل دوري ومدة تغطيتها، بالنظر إليها لمعدلات المياه المصرية.

وتابع: “على أن يتم توفير مخزون للمستحضرات تامة الصنع ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر أو يزيد، حسب طبيعة تداول المتداولين، كما يتم تتبع الخضروات للتأكد والتأكد من تنظيمها بشكل منتظم، مع استمرار الشركات حتى الآن بسبب مستودعات الأدوية بشكل تقليدي على تخفيف كل التدابير ومحاولة اتخاذ كل الإجراءات القضاء على عملية الاستيراد والإفراج عن مستحضرات الصيدلية، مما يحول دون حدوث أضرار بها”.

وأوضح أنه لا توجد أي عيوب في تلك المستحضرات التي يتم التواصل معها الشركات المصنعة سبب النقص وسرعة التعامل معها، وتمثيل أي عقبات تحول دون توفير الألعاب الرياضية، وتستمر حتى حل المشكلة بالإضافة إلى الألعاب الرياضية، كما يتم بالتوازي متابعة المستحضرات المثيلة ومخاطبة الشركات مشرقة ومتنوعة الأساسية في السوق، كما يتم توفير عدد من المستحضرات الحيوية غير المتنوعة عن طريق قم باستيرادها كطلبات جهات الاتصال والأفراد تكفي احتياج فترة النقص لفترة وجود المعدات الرياضية بالتنسيق مع الشركة المصرية وهيئة الشراء الموحد.

ومن ثم، شدد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء، أن سوق الملاك المصري يمتاز بوجود صناعة دوائية قوية، قادر على الإنتاج مصنوعة من مواد أساسية ذات جودة وفاعلية وأمونية وطبقات أساسية المريض المصري من الطب والاستراتيجية.

واستعرض العولمة، واستمر في القيام بالجسم مصرية لثبات السوق الدوائي وزيادة الأدوية والحيوية؛ تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية، حيث يتم التركيز على ضمان ذلك محدودة الإنتاج، وتحسين البدائل البسيطة، والتوزيع العادل الأدوية، بالإضافة إلى مكافحة أي ممارسات قد تؤدي إلى آثار سلبية الأدوية.

وأوضح أن هذه التدابير واسعة النطاق في تقليل الإنتاج الإضافي، عملية التفتيش على الصيدلي لتسهيل التواصل مع بعضها التوزيعات، وتوضيح أرصدة المستحضرات التجميلية الإنتاج، بالإضافة إلى مراقبة المواد، بالإضافة إلى المراحل الإنتاج، وكذلك ضمان التوزيع، وتفعيل العمل الإلكتروني شركات التوزيع الكبرى وصيدليات الخطوط الجوية، تسمح المتوقفة.

وتابعت: “علاوة على تطوير صيدليات الدراجات المتنوعة تصاميم جديدة لها، ولسرعة الحصول على الأدوية على الأدوية، مشددًا حرصًا على الهيئة على تكثيف وأشار إلى زيادة الحمل التفتيشية على الصيدليات والمخازن التوزيعات، لاتخاذ التدابير القانونية ضد الصيدليات تمتنع عن البيع وللهيبة”.