القضاء يحسم مدى دستورية سلطة البنوك في تحديد معدلات العائد 8 فبراير

قرر المحكمة الدستورية العليا، الحضور للقضاة فهمي، جلسة 8 فبراير، للفصل في القضية التي تطالب بعدم الدستورية المادة (40) من البنك المركزي بقانون بالقانون رقم 88 لسنة 2003.

لاعتبارها الدستورية الموجودة رقم 25 قرار 32 دستورية دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز الخاص بك تتم بالقانون رقم 88 لسنة 2003.

وتنص المادة 40 من القانون على أنها تناسب كل الخدمات المصرفية المتخصصة للقيام بالأعمال التجارية التي تقوم حسب طبيعة هذه العمليات، كما يكون لها أن تحدد أسعار الخدمات التي تقدمها تالحظ بها، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام التي تريدها في أي قانون آخر.

وفي جميع الحالات على البنك الإفصاح عن الخدمات التخصصية وأسعار الخدمات الخاصة، حسب قواعد الإفصاح التي يتم تخصيصها اللائحة الخاصة بهذا القانون.