رابطة تجار السيارات تتوقع استمرار تذبذب الأسعار محليا مع قلة المعروض
ويعاني قطاع السيارات خلال السنوات الثلاث الماضية من نقص العرض وتراجع الطلب الشرائي بسبب الارتفاع المفرط في الأسعار، فضلا عن تبعات أزمة توقف الإنتاج العالمي وتوقف الواردات المحلية بسبب فيروس كورونا. صعوبة الحصول على العملة الأجنبية.
وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يعاني فيه السوق المحلي في مصر من قلة المعروض، خاصة بعد توقف الاستيراد بشكل جزئي بسبب إلغاء شرط تسجيل سيارات الركوب بنظام “ACI”.
وبسبب التعليق السابق لشرط تسجيل سيارات الركوب في نظام “ACI”، لا تزال الواردات متوقفة جزئيا. مما أدى إلى قيام البعض ببيع هذه الأرقام بمبالغ كبيرة، مستغلين حاجة المواطنين إلى استيراد سيارات جديدة.
ووافقت مصر على تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات عام 2020، وبدأ التشغيل الإلزامي لهذا النظام في أكتوبر من العام التالي. ويعتمد هذا النظام على توافر بيانات ومستندات الشحنة قبل 48 ساعة على الأقل من الشحن، مما يسمح للمستورد بالحصول على رقم تعريفي للشحنة «بند جمركي» (ACID)، عبر منصة «نفزا» المملوكة للدولة.
أدت أزمة حظر الاستيراد والأزمات الخارجية، سواء الصراع في البحر الأحمر أو نقص سلاسل التوريد والشحن العالمية، إلى تحول شركات السيارات العاملة في السوق المصري إلى التجميع المحلي بدلاً من الاستيراد الكامل.
ومن ناحية أخرى، تهدف مصر إلى التحول إلى الإنتاج المحلي للسيارات لتقليل الواردات. وفي أكتوبر الماضي، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: «هل من المعقول أننا لا نستطيع أن نصنع سيارات في مصر تلبي احتياجاتنا المحلية محليا، وهذا ليس بالأمر السهل؟».
وفي أوائل ديسمبر من هذا العام، وافق مجلس الوزراء على رؤية تنظيم سوق السيارات لعام 2025 التي اقترحتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بهدف تعزيز الاستثمارات في السوق المحلية. وتم التأكيد على أن الهدف هو توفير المركبات المطابقة للمواصفات في الأسواق ومراكز الخدمة المعتمدة التي تقوم بتوريد قطع الغيار، بما يضمن المنافسة العادلة وتوازن الأسعار، ومن الضروري احترام الحقوق الفكرية لحماية الملكية والقضاء على أي شكل من أشكالها. من تشويه السوق.
«لا يختلف كثيرا عن الاستيراد؛ حيث أصبح حاليًا مرتبطًا بقرار رقم (9) لعام 2022، والذى يحدد اشتراطات تقدم سيارات المركب من فئة «M1» للتجار حتى 7 مقاعد بخلاف الطيار، ويلزمهم القانون، المستورد بتغطية حد لا يقل عن ١٥٪ من قطع غيار المركبات التي يتم استيرادها، وجود مراكز صيانة معتمدة لديها، مع عدم وجود وسادتين هوائيتين على أقل السيارات، بحسب ما أوضحه أبوالمجد.
وعانى من قطع السيارات خلال العضلات القوية من العروض، إلى جانب انخفاض حجم الطلب على الشراء بسبب ارتفاع عدد المعجبين فيه، تغيرت تبعيات الأزمة وتوقف الإنتاج العالمي، وأوقف الاستيراد محليًا بسبب صعوبة تدبير العملات الأجنبية.
وتأتى هذه التصريحات بالسوق فى الوقت المناسب للتعرف عليه محليا فى مصر من السلبيات المعروض، لاسيما بعد توقف الاستيراد بشكل جزئي نتيجة توقف بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على أصول “ACI”.
ولا يزال الاستيراد متوقفًا جزئيًا نتيجة توقف التسجيل الخاص بسيارات الركوب الموجودة على «ACI» حتى الآن. وهو ما يستوعب في هذا الصدد بعض الأشخاص ببيع هذه المبالغ المالية كبيرة، مستغلين الحاجة لاستيراد سيارات جديدة.
وأقرت مصر تطبيق نظام التسجيل لإعادة الشحن لسنة 2020، وتوقيع التشغيل الإلزامي لهذا النظام فى أكتوبر من العام التالى. ويعتمد هذا النظام على إتاحة بيانات ومستندات الشحن قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل، ما يتيح للمستورد الحصول على رقم تعريفى القابلة لإعادة الشحن «بند جمركى» (ACID)، وذلك من خلال منصة «نافذة» الحكومية.
أزمة وقف الاستيراد والأزمات سواء الصراع في البحر أحمر أو عيوب خطوط التوريد والشحن عالميا، شركات السيارات العاملة فى السوق المصرية إلى المتعاونين مع المركزى بدلا من الاستيراد الكامل.
من أي مكان آخر، هناك مصر إلى المصممين لتصنيع السيارات بغرض تقليل الاستيراد. وفي الآونة الأخيرة، قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: «هل من ذلك لكنها لا تأتي بعد سيارات فى مصر تكفى متطلباتنا ولم تظهر إلا أنها إذا أردنا تجاوز مؤشر الدولار فلابد من نسبة كبيرة من المنتجات المحلية، وهذا أمر ليس سهلاً.
ومطلع شهر ديسمبر الجاري، يوافق على مجلس الوزراء، على الرؤية وذلك بسبب وزارة التجارة الخارجية، وتسويق سوق تاريخ 2025 هو العام السابق محلية. ويعتمد على أن الهدف هو توافر السيارات بالأسواق التي تتناسب معها للمواصفات، وأن تكون مركزًا لخدمة معتمدة وجود قطع غيار، مع من الضروري أن تكون هناك منافسة عادلة، وتوازن في التقييمات، كما تم معترف به أيضًا على حماية حقوق الملكية الفكرية، والقضاء على أي شكل من أشكال التشوه السوقي.
