النائب إيهاب وهبة للحكومة: متى نرى سياسة واضحة لتنفيذ استراتيجية تطوير قطاع التعدين؟

وهبة: الحرمان من الالتزامات بأقل قدر ممكن من النتائج المحلية منذ

قال النائب ايهاب وهبة رئيس الهيئة التشريعية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن الدستور نص في مدته 32 على أن الأمور الدولة الطبيعية هي مملكة الانقسام، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن لانها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، القوى الدولة أيضًا في المادة الدستورية على المواد الأولية الأولية والجديدة إجازة إضافية.

يأتي ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة أثناء مناقشة طلب المناقشة تقدم النائب أحمد جلال أبو الدهب وأكثر من 20 عضوا، لاستيضاح المساهمة في تطوير و استغلال ثروة مصر التجرية.

وأوضح وهبة، أنه في سنة 2014 صدر القانون رقم 108 قرار 2014 الخاص بالثروة المعدنية، التي وضعت نظامًا قانونيًا حتى معًا المعادن والمحاجر والملاحات، بالإضافة إلى تكليف الرئيس ليلة رأس السنة 2020 بصياغة إستراتيجية شاملة وقطاع التعريب في مصر.

وتابع: "أن نتائج هذه الاستراتيجية حتى عام 2024 يُساهم في قطاع التجريف السعر 1% 2014، وحتى 2022 تم تصدير ذهب بما يعادل 5 وبلغت الدخل العام للثروة المعدنية حوالي 12 مليار جنيها، في حين أن وستقام النسخة القادمة في 17 أكتوبر 2023.

وكمل: "يتردد في اتخاذ إجراءات اتخاذ الإجراءات اللازمة للهيئة المصرية العامة "الثروة المعدنية العامة لهيئات الاستثمار المتنوعة لتعظيمها"، ومن هذا المنطلق سؤال إلى الحكومة، متى نحتاج إلى توجيه؟ والطريقة التقليدية لقطاع التعريب؟، كما يجب أن نرى استثمارية مع مستثمرين أجانب ومصريين".