الحكومة السورية تعلن رفع رواتب موظفي الدولة أربعة أضعاف

قال وزير المالية السوري محمد أبازيد، الأحد، إن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام بنسبة 400 بالمئة الشهر المقبل بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتحسين الكفاءة والمساءلة.

وتقدر تكلفة زيادة الرواتب بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (حوالي 127 مليون دولار بأسعار الصرف الحالية)، وسيتم تمويلها من خزينة الدولة الحالية والمساعدات الإقليمية والاستثمارات الجديدة وجهود إطلاق الأصول السورية الموجودة حاليًا في الخارج.

وقال الوزير لرويترز إن هذه “الخطوة الأولى نحو حل طارئ للواقع الاقتصادي في البلاد”، مضيفا أن رواتب العاملين في القطاع العام هذا الشهر ستصرف هذا الأسبوع.

وتعد هذه الإجراءات جزءًا من استراتيجية أوسع للحكومة المؤقتة الجديدة في سوريا لتحقيق الاستقرار في اقتصاد البلاد بعد الصراع والعقوبات التي امتدت لنحو 13 عامًا.

وقال أبازيد: “الحد الأقصى لرواتب العمال هو 25 دولاراً. بالنسبة لنا، هذا يعني أن غالبية العاملين في القطاعين الخاص والعام، أو غالبية السكان الخاضعين سابقاً لسيطرة النظام، كانوا تحت خط الفقر”.

وسيتم الموافقة على زيادة الرواتب بعد تقييم شامل لما يصل إلى 1.3 مليون موظف مسجل في القطاع العام، بهدف إزالة أسماء الموظفين الوهميين من كشوف المرتبات، ليستفيد منها من لديهم الخبرة والمؤهلات والمهارات العلمية الكافية، وهي اللازمة لإعادة الإعمار.

وقال الوزير: «المبلغ المتوفر لدى البنك المركزي اليوم، في توقعاتي يكفي.. المرحلة الأولى من البناء شهر أو شهرين وثلاثة أشهر. المدة اللازمة لتنفيذ العمل ممكنة، وهذه الأموال كافية”.

وأضاف: “إنه أمر طبيعي، نحن نخرج من الحرب. لقد وعدنا بمساعدة دول، من دول إقليمية وعربية، ووعدنا بالقيام باستثمارات في الفترة المقبلة. زيادة (الرواتب).

وتتوقع الحكومة استرداد ما يصل إلى 400 مليون دولار من الأصول السورية المجمدة في الخارج، وهو ما قد يساعد في تمويل الإنفاق الحكومي الأولي.

كما تدرس الحكومة السورية المؤقتة إعفاء دافعي الضرائب من الغرامات والفوائد قدر الإمكان، وتعمل على إصلاح النظام الضريبي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لتحقيق العدالة الضريبية لجميع دافعي الضرائب. ومن المتوقع نشر المسودة الأولى للنظام الضريبي خلال 4 أشهر.

وقال أبازيد: “في الفترة المقبلة، ربما خلال فترة ثلاثة أو أربعة أشهر كحد أقصى، سيظهر نظام ضريبي جديد يحقق العدالة الضريبية لدافعي الضرائب بشكل عام”.