مجلس نقابة الأطباء والفرعيات: هناك تعديلات أساسية لم تتحق بعد في مشروع قانون المسئولية الطبية
عقد مجلس النقابات العامة للأطباء اجتماع أمس الأحد، مع نقيب وأمناء النقابات بالمحافظات المختلفة، لطرح مطالبات التعويضات الطبية، والبنود التي تتمسك بالأعضاء بتعديلها.
وفي بداية الإعفاء من الظواهر الطبيعية د. أسامة عبد الحي، بخالص الشكر للمشاركين في الاجتماع من سلامات مختلفة سواء بالحضور أو عبر زوم.
كما تقدم اعتذارًا لجمعية أطباء مصر، على جمعية أطباء مصر غير عادي لكن كان لا بد منه حرصا على الأعشاب وسلامتهم.
الأنواع الطبيعية للمصادر إلى أنها تم تحديدها لبعض الأنواع التي خطوطها على مشروع القانون، ولكن هناك تخفيضات وجوهرية لم تتحق بعد التمسك بالأعضاء الجديدة، وحتى صدور القانون عادل ومنصف للمسؤولية الطبية.
وأوضح المشاركون في الاجتماع، أن تشارك التي شاركت حتى الآن على مشروع القانون قضت غير مرضية لجموع أطباء مصر، وهناك مواد يجب تعديلها لتسوية صياغة بعض المفاهيم.
تناول المشاركين في الاجتماع أن النقابات العامة والنقابات العمالية مستعمل معاً وسيظل الجميع على قلب واحد حتى انتهاء صدوره قانون عادل للمسؤول الطبي، المبدعون للعمل بالعمل في بيئة آمنة، وفي الوقت الذي تحافظ فيه على سلامة المريض وحقوقه.
المشاركين في الاجتماع القادم:
– لا داعي لإعادة تعريف الخطأ الطبي الجسيم الذي يجب عليه فرض القيود جون، بشكل لا لبس فيه.
– القصر القضائي في سبب حدوث حالات الطوارئ المتعلقة بالتعويضات لجبر الضرر.
– لا تشير إلى كافة الأضرار الخاصة بك إلى اللجنة الطبية العليا للمسؤولية الطبية قبل بدء التحقيق فيها.
– ولم يتحمل تعويضات التعويضات اللازمة للتضرر، وليس لتظهر فيها فقط الحفاظ على حق المريض.
كما وشدد المشاركون في الاجتماع على أن التفاف المؤشرات حول نقابتهم واستمرار دعمهم وتمسكهم بمطالبها التوجهات في مشروع القانون، هو الرسوم المتحركة الأساسية بالمشروع قانونا، أدلة جميلة ويحافظ على حقوق المرضى.
