ساركوزي يمثل للمحاكمة بتهمة التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية من ليبيا

بدأت محاكمة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، اليوم الاثنين، بمزاعم عن تمويل غير قانوني لحملته الرئاسية عام 2007 من قبل حكومة الرئيس الليبي السابق معمر القذافي.

ولم يتحدث ساركوزي (69 عاما)، الذي تولى الرئاسة بين عامي 2007 و2012، للصحفيين لدى وصوله إلى قاعة المحكمة. وكان قد نفى ارتكاب أي مخالفات.

ومن المقرر أن تستمر قضية التمويل الليبي، وهي الأكبر وربما الأكثر إثارة للصدمة من بين فضائح ساركوزي العديدة، حتى العاشر من أبريل/نيسان المقبل، ومن المتوقع صدور القرار فيها في وقت لاحق.

وساركوزي متهم بالفساد السلبي، والتمويل غير القانوني للحملات الانتخابية، وإخفاء اختلاس الأموال العامة، والتآمر الإجرامي. جرائم يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.

ويشارك في المحاكمة أحد عشر متهما آخرين، من بينهم ثلاثة وزراء سابقين. فر رجل الأعمال اللبناني الفرنسي زياد تقي الدين، المتهم بلعب دور الوسيط، إلى لبنان ومن غير المتوقع أن يمثل أمام محكمة في باريس.

وقال كريستوف إنجرين محامي ساركوزي في بيان إن ساركوزي يتطلع إلى جلسات الاستماع “بإصرار”.

وقال البيان: “لا توجد موارد ليبية للحملة”. “نريد أن نعتقد أن المحكمة ستتحلى بالشجاعة لفحص الحقائق بموضوعية، دون الاسترشاد بالنظرية الغامضة التي سممت التحقيق”.

ظهرت هذه القضية إلى النور في مارس 2011 عندما ذكرت وكالة أنباء ليبية أن حكومة القذافي قامت بتمويل حملة ساركوزي الانتخابية عام 2007. وقال القذافي نفسه في مقابلة: “لقد وصل إلى الرئاسة بفضلنا. لقد أعطيناه المال الذي أتاح له «الفوز»، من دون أن نذكر مبلغاً محدداً أو تفاصيل أخرى.